قررت الحكومة الأردنية تحويل ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية الذراع المالي والاستثماري لجماعة الإخوان المسلمين إلى المدعي العام وذلك بعد صدور التقرير الذي شاركت في اعداده لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة التنمية، واظهر وجود ما وصفه الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في تصريحه لـ «البيان»بـ «مخالفات قانونية».
وأعلن مجلس الوزراء عن تحويل هذا التقرير بعد تدقيق ومراجعة النواحي المالية والإدارية للجمعية إلى النائب العام. وأشار تقرير اللجنة إلى عدد من «المخالفات والتجاوزات والمآخذ والملاحظات».
وقال جودة إن هذا الإجراء قانوني، الا انه رفض التعليق على سؤال حول ما اذا كان مسألة تحريك الملف ذات صلة بالأزمة بين الحركة الإسلامية والحكومة.
وفور اعلان النبأ تداعت قيادات الحركة الإسلامية إلى اجتماع طارئ للبحث في تداعيات الموضوع، في الوقت الذي قال فيه مدير عام الجمعية سعد الدين الزميلي ان تفتيش ديوان المحاسبة في الأوراق المالية للجمعية استمر ما يقارب الاربعة اشهر وانه لا يعني اكتشاف مخالفات من قبل أشخاص يعملون في الجمعية ان يتم معاقبة الجمعية ذاتها، فالناس ليسوا ملائكة ويخطئون ولكن علينا معاقبة المخطئ.
عمان ـ لقمان اسكندر: