قررت وزارة العمل إلغاء كفالة العامل المتواجد خارج الدولة الذي يقوم بإرسال جواز سفره إلى صاحب العمل للمضي في إجراءات الإلغاء دون حرمان ما لم يطلب صاحب العمل ذلك.
وتتم إجراءات إلغاء الكفالة وفقاً للقرار الجديد في إدارة تراخيص العمل بدلا من إدارة علاقات العمل التي كانت تقوم سابقاً بحرمان العامل لمدة لا تقل عن عام دون طلب رأي الكفيل.
وأشار الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل الذي أصدر تعميماً بذلك إلى أن صاحب العمل الذي يطلب الإلغاء بالحرمان يتم إحالته إلى إدارة علاقات العمل التي تبحث شرعية الغياب وتتخذ القرار بنوعية الإلغاء في ضوء ذلك.
وأضاف أنه إذا كانت بطاقة العامل قد انتهت صلاحيتها أو لم تصدر له بطاقة ومضى على تواجده خارج الدولة أكثر من ستة أشهر يتم إعفاؤه من الغرامة بشرط أن تكون المغادرة قبل 23 يوليو من عام 2005 وفقاً لقرار أصدره معالي وزير العمل الأسبوع الماضي.
وأوضح انه في حال غادر أحد العمال الدولة ومضى عليه أكثر من ستة أشهر في الخارج وانتهت بطاقته بعد تاريخ المغادرة يترتب على ذلك سداد الغرامة.
على صعيد متصل هرب أكثر من 200 عامل على مستوى الدولة من كفلائهم أمس، وهو رقم كبير يسجل لهروب عمال في يوم واحد.
وأرجعت مصادر الوزارة هذا الارتفاع إلى وجود أعداد كبيرة من بين هؤلاء العمال انتهت بطاقات عملهم ولم تجدد خلال المهلة المحددة وهي 60 يوماً من تاريخ انتهاء البطاقة الأمر الذي قد يعرضهم للغرامة في هذه الحالة وفقاً لتصنيف الشركة في سجلات الوزارة.