صرحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج أنّ قرار تحديد فترة استلام طلبات المنح بمدة 6 أشهر من الأول من يناير وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام وإيقاف الاستلام من الأول من يوليو وحتى نهاية العام الذي أصدره الصندوق مؤخراً ترتب عليه تلقائيا إلغاء شرط تنظيمي سابق ضمن ضوابط المنحة والذي كان يحتم تقديم الطلب خلال ستة أشهر من عقد القران.
وأكدت ان القرار هو أمر تنظيمي بالدرجة الأولى ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الإداريّة واختصار الوقت وتوفير الجهد على كلا الطرفين: مكاتب الصندوق من جهة والمتقدمين للحصول على منحة الزواج من جهة أخرى. وقالت إنّ اتخاذ القرار جاء بعد استعراض العقبات التي أدت إلى تكدس الطلبات خلال المرحلة الماضية، وصعوبة تحديث البيانات واستيفاء المستندات المطلوبة نتيجة لبعد الفترة الزمنية للمتقدم من تاريخ عقد القران إتمام الزواج الفعلي بالإضافة إلى أنّ التطورات التي قد تحدث لاحقاً كالانفصال أو تأجيل الزواج نتيجة لظروف خاصة تتطلب بالتالي مستندات جديدة وإجراء بحث اجتماعي آخر.
وأضافت الرومي أنّ القرار يطالب المقبلين على إتمام زواجهم خلال النصف الأول من العام من الفترة من يناير وحتى يونيو، وممن تنطبق عليهم شروط المنحة بضرورة التقدّم بطلباتهم خلال هذه الفترة إذا كان الزفاف الفعلي سيحدث في النصف الأول من العام، أما المقبلين على إتمام الزواج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر وممن تنطبق عليهم شروط المنحة فعليهم التقدّم بطلباتهم في النصف الثاني من العام، وهكذا في كل عام اي أن الشاب غير مطالب بالتقدم لصندوق الزواج فور عقد القران.
وأوضحت أنه يستثنى من القرار طلبات الشباب الذين أتموا زواجهم أو ينوون إتمامه خلال الستة أشهر المتبقية من العام الحالي أي من يوليو وحتى ديسمبر، ويشترط عند استلام المنحة أن يكون الشخص قد أتم زواجه وفي حالة عدم إتمام الزواج خلال الفترة المحددة يعتبر الطلب لاغيا.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد