ضبطت إدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة 75 باصاً خفيفا ومتوسطا في بداية حملة واسعة أطلقتها أمس وتختص في مخالفة وحجز الباصات التي يقوم سائقوها باستخدامها في نقل وتهريب الركاب ضمن مختلف شوارع ومناطق المدينة إما بشكل شخصي غير مشروع أو من خلال أساليب احتيالية يتفقون فيها مع مؤسسات وشركات خاصة لنقل عمالها بعد أن يكونوا قد استأجروا الباص المستخدم في ذلك من مكاتب التأجير بحجة استعماله لأغراض فردية.
وقامت الشرطة بحجز هذه الباصات واتخذت الإجراءات والعقوبات المناسبة بحق سائقيها والشركات والمؤسسات المتعاقدة معهم، إضافة لمكاتب الإيجار التي سجلت ودونت بحقها مخالفات نسب التلوين، إضافة إلى تسجيل مخالفات أخرى بحق الشركات أو السائقين في حال لم تكن إقامة الشخص على نفس الشركة، والتدقيق على صلاحية ملكية المركبات الخفيفة.
تستمر هذه الحملة إلى أجل غير مسمى يتحدد بناءً على زوال هذه الظاهرة وإحكام تطويقها واستئصالها، ويأتي تنظيم هذه الحملة من قبل شرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والترخيص في إطار الحملة المستديمة التي تجريها ضمن مختلف مناطق وشوارع المدينة لضبط المركبات المستخدمة في تهريب ونقل الركاب على نحو يخالف ويعارض قانون نقل الركاب في دولة الإمارات، وخصوصاً بعد ملاحظة تضخم حجم هذه الظاهرة وتزايد شكاوى أفراد الجمهور منها إضافة إلى مستخدمي الطريق ومؤسسة مواصلات الشارقة وسائقي مركبات الأجرة.
وضاعفت إدارة المرور والترخيص بهدف دقة إنجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها وأغراضها بفاعلية كاملة من أعداد الدوريات المرورية العسكرية والمدنية بالتوازي مع تكثيف انتشارها وحضورها في مختلف شوارع ومناطق مدينة الشارقة مع التركيز بشكل خاص على بعض الشوارع والمناطق المحددة التي يكثر فيها انتشار هذه الظاهرة الأمنية المخلة، وذلك على مدار الـ 24 ساعة وخصوصاً في أوقات الصباح الباكر والمساء التي تتزامن مع أوقات بدء وانتهاء العمل في الشركات.
وشدد العميد راشد غريب المحمود مدير إدارة المرور والترخيص في هذا السياق على عدم التهاون أو اللين في تنفيذ هذه الحملة ومحاسبة المخالفين فيها لتحقيق هدف التصدي الكامل والفاعل لهذه الظاهرة المرورية المخلة عبر اتخاذ أنجع الإجراءات وتسجيل أقصى العقوبات بحق السائقين المخالفين،
كونها أصبحت تتسبب في إنتاج وإفراز ربكة مرورية كبيرة تعرقل حركة السير وتعارض وتخالف القوانين والضوابط المرورية المعمول بها بالدولة إضافة إلى تأثيرها الكبير على المؤسسات والشركات الرسمية المخولة بمهام نقل الركاب، وإضرارها أخيراً بسلامة المظهر المروري الحضاري في شوارع وطرق مدينة الشارقة.
الشارقة ـ «البيان»