زار معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة مركز تسجيل المشرف التابع لهيئة الإمارات للهوية في أبوظبي أمس يرافقه خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية وجاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة وناصر سويدان مدير مكتب الوزير .
و قام معالي الوزير ومرافقوه بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية واطلعوا على سير العمل وإجراءات ومراحل التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وأشاد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بالنظام الذي تقوم هيئة الإمارات للهوية بمهمة تطويره والإشراف عليه، والذي يعد من ابرز المشاريع التقنية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من أهم البرامج والمشاريع الحضارية والوطنية التي تسهم في تطوير الأداء والعمل الحكومي، حيث يتيح هذا المشروع بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لسكان الدولة، وبصورة تساعد في الاستناد اليها في دعم اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي، وتوفير الاحصائيات الدقيقة لمختلف القطاعات كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وتقديم الخدمات الحكومية بسرعة وفاعلية.
وأضاف ان هذه الزيارة كشفت عن قصة من قصص النجاح التي تشهدها دولة الإمارات والتي تجسدت من خلال انطلاق المرحلة الثانية من عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، حيث يعتبر هذا النجاح انعكاسا للجهود الكبيرة لأبناء هذا البلد المعطاء وفق التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»،.
والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، اللذين كان لمبادراتهما ودعمهما الدور الكبير في تحقيق هذا النجاح.
وأشار إلى أن وزارة المالية والصناعة عملت منذ العام 2001 على تطوير نظام الدرهم الالكتروني بهدف استخدامه في تحصيل رسوم المعاملات الحكومية، والمساعدة في إتمام المعاملات المالية في القطاع الحكومي، معبراً عن أمله في تحقيق التكامل بين نظام الدرهم الالكتروني وبطاقة الهوية والتسهيل على المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات الالكترونية، وإجراء المعاملات المالية في الدولة.
وأكد ان تطبيق هذا المشروع سيسهم في الانتقال بدولة الإمارات إلى مراحل متقدمة من التنمية والتقدم والرخاء، لافتا إلى أهمية المشروع في تزويد صناع القرار بالمعلومات الضرورية والدقيقة اللازمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسة العامة في الدولة.
وكانت هيئة الإمارات أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية،حيث تشمل هذه المرحلة تسجيل كافة المواطنين والمقيمين العاملين في الحكومة الاتحادية.
وقال الدكتور سعيد الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يهدف إلى إصدار بطاقة هوية تعريفية متطورة بحيث تحل محل العديد من الوثائق الثبوتية الأخرى مثل خلاصة القيد، وبطاقة العمل، ورخصة القيادة، وبطاقات الصراف الآلي، اضافة إلى غيرها من الوثائق، مما سيؤدي إلى تسهيل اجراء المعاملات وزيادة فعالية الأداء الحكومي.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: