دعا إبراهيم الموسى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في هيئة الخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات للمشاركة في مشروع الضمان الصحي في أبو ظبي الذي بدأته الهيئة في مطلع الأسبوع الجاري، وقال إن الهيئة منحت تراخيص لسبع شركات تأمين تمهيدا لمشاركتها في المشروع.

كما دعا المؤسسات الصحية في القطاع الخاص للتقدم للحصول على تراخيص من الهيئة لمزاولة الضمان الصحي والمشاركة الفعالة بجانب المؤسسات الصحية الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المواصفات والشروط التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي التي يجب توافرها في المنشآت الخاصة لتتمكن من الحصول على تراخيص بالعمل في مجال الضمان الصحي.

وأكد سعي الهيئة خلال تنفيذ مهامها بشأن الضمان الصحي إلى تبني سياسة فعالة ومنافسة في مجال الضمان الصحي وحماية مصالح كافة المشتركين في البرنامج والتأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستويات الخدمات المقدمة في برنامج الضمان الصحي إلى جانب تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في برنامج الضمان الصحي.

وأشار إلى أن معظم المؤسسات والشركات الحكومية بأبوظبي بدأت في اتخاذ خطوات عملية للتأمين على العاملين الوافدين فيها طبقا للقانون، وفي حال التأخير في الاشتراك بالضمان الصحي تتم مخالفة أصحاب العمل والكفلاء حيث تصدر بحقهم غرامات مالية نظير التأخير تبلغ 300 درهم عن كل فرد شهريا.

مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلت من الهيئة العامة للخدمات الصحية والعديد من الجهات الحكومية وفرق التفتيش ستبدأ في التفتيش على المؤسسات المعنية والتدقيق في تطبيق قانون الضمان الصحي.