أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين. ينص القانون الجديد على استبدال المادة 11 من القانون بنص يشترط في شركات التأمين المؤسسة أو التي تؤسس في الدولة أن تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، وان تكون جميع أسهمها اسمية وان يكون 75% على الأقل من رأسمالها مملوكاً لأشخاص طبيعيين مواطنين أو أشخاص اعتبارية (شركات) مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة.
وقال زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني إن إغلاق القطاع امام الأجانب كان مبرراً في المرحلة الماضية ولكن الانفتاح الاقتصادي للدولة على العالم أزال هذه المبررات خاصة في ظل التزامات الدولة
في اتفاقياتها مع منظمة التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات الاخرى.
وقال الدباس ان الانفتاح الاقتصادي بات يستلزم فتح المجال امام دخول شركاء استراتيجيين اجانب في شركات التأمين لتعزيز ادائها خاصة وان دورها يقتصر حاليا على لعب دور الوسيط بين السوق المحلي والشركات العالمية واقترح الدباس ضرورة دمج شركات التأمين وذلك لتعزيز قاعدتها الرأسمالية.
مشيرا إلى انه يمكن تشكيل 6 شركات كبيرة من إجمالي 25 شركة تأمين عاملة في السوق حاليا وذلك خدمة للقطاع والاقتصاد الوطني.
أبوظبي ـ ناصر عارف: