نفت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الإقتصاد وجود توجه لدى الحكومة لاصدار قانون إتحادي ينظم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المستوى الدولة .
وقالت في تصريحات صحفية اليوم أن مجلس الوزراء قام مؤخرا بتكليف وزارة الأقتصاد بالتنسيق بين الدوائر المختصة في الحكومات المحلية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين مؤكدة على أنه لم يتم التطرق او بحث أي امور تتعلق بمشروع قانون إتحادي للإيجارات .
وأشارت معاليها إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة دون أن يكون هناك قانون إتحادي مطبق في جميع إمارات الدولة .
وأضافت أن تنظيم أسعار الإيجارات والعقارات في الإمارات يخضع أيضا للقوانين والأنظمة النافذة في كل إمارة ووفق قوانين العرض والطلب ولا يوجد قانون إتحادي يفرض معدلات معينة من الإسعار على جميع الإمارات .