كشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية كلفت وزير العدل بتحريك دعوة قانونية ضد حكومة أولمرت والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأحد بمقر الوزراء الذي تعرض للقصف الإسرائيلي بغزة؛ أن ما يجري ضد الشعب الفلسطيني وحكومته هو نوع من جرائم الحرب تستدعي تدخل الأمم المتحدة ومؤسساتها، كاشفاً أن الحكومة كلفت وزير العدل بتحريك دعوة قانونية ضد حكومة أولمرت والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية.

وندد رئيس الوزراء بعملية الاعتقال التي قامت بها إسرائيل لوزراء ونواب في الحكومة الفلسطينية، وقال«إنه لأول مرة تقوم حكومة الاحتلال باعتقال وزراء من الحكومة والنواب في المجلس التشريعي، وبذلك تسن سنة القرصنة على مستوى الحكومات والذي هو نوع من إرهاب الدولة».

وأضاف «الحكومة ترى أنه مازال هناك أمل للحل بطرق سياسية ودبلوماسية، وترى أن هذا التصعيد من شأنه أن يعقد الأمور ويفسد طرق الوساطة للحل».

من جهة اخرى قررت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني عقد جلسة طارئة للمجلس الاثنين للتأكيد على تمسك النواب بمواصلة عملهم بعد ان اعتقلت اسرائيل 26 نائبا منهم، حسب ما قال احد النواب.

وقال النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني لوكالة فرانس برس ان جدول الاعمال سيقتصر على نقطة واحدة هي «التصعيد الاسرائيلي الاخير واعتقال النواب والوزراء».