تبدأ وزارة العمل اعتبارا من الاسبوع المقبل ايقاف أية شركة لديها بطاقات تصاريح عمل لمهمة مؤقتة منتهية لاكثر من اسبوع ولم تجدد وكذلك الشركات التي استخرجت تصاريح عمل لمهمة ولم تقم بإصدار البطاقات بعد مرور اسبوعين على تاريح صدور التصريح ويشمل الايقاف عدم اصدار تصاريح عمل او نقل كفالة او اصدار تصاريح عمل لمهمة لحين قيام الشركة بتعديل اوضاعها.
وكانت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية سمحت قبل نحو عام تقريبا للشركات باصدار تصاريح عمل لمهمة مؤقتة لمدة 3 اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة للعمالة التي تحتاج لها لفترة مؤقتة واداء اعمال سريعة وعاجلة بدلا من خضوعها لاجراءات جلب العمالة الدائمة او تشغيل العمالة بموجب تأشيرات زيارة ولكن وفقا لضوابط وشروط.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة سوف تلجأ الى هذا الاجراء بعد ان لاحظت عدم جدية واكتراث الشركات التي قامت باصدار تصاريح عمل لمهمة مؤقتة «والتي تصدر لمدة 90 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة » بإصدار بطاقات للعمال التي جلبتهم وكذلك تقاعسها عن تجديد البطاقات لمدة مماثلة بعد انتهاء البطاقات للعامل اذا كان العامل المستقدم بموجب هذا التصريح لايزال داخل الدولة والذي يعتبر في هذه الحالة مخالفا.
واضاف ان الوزارة لاحظت أن بعض الشركات تقوم بتجديد اذن الدخول لمهمة من قبل ادارات الجنسية والاقامة المعنية لمدة 3 اشهر اخرى وفقا للقرار المنظم لذلك دون ان تقوم بتجديد بطاقات العمل الصادرة لهم من الوزارة وبالتالي فانهم مطالبون بضرورة تجديد بطاقة العمل لمدة مماثلة وسداد الرسوم المستحقة نظير ذلك وهى 500 درهم لكل بطاقة ويتم انجاز ذلك في برنامج تجديد البطاقات الذي تم تعديله مؤخرا للتعامل مع مثل هذه الحالات.
واوضح ان الوزارة عندما قدمت هذه الخدمة فانها كانت تهدف من وراء ذلك التيسير على الشركات واصحاب العمل بالموافقة على جلب العمالة التي تحتاج اليها لفترة مؤقتة للعمل مقابل رسوم رمزية تسدد للوزارة ولادارة الجنسية والاقامة المختصة دون الحاجة للدخول في اجراءات جلب العمالة الدائمة او قيامها بجلب العمال بموجب تأشيرة زيارة ومن ثم تشغيلها، مخالفين بذلك قانوني العمل والجنسية والاقامة وتعريض العمال والشركات للعقوبات مشيرا الى انه من المفترض على تلك الشركات الالتزام بالاجراءات التي اقرتها وزارتا العمل والداخلية من اجل مصلحتهم.
واشار الى ان تصريح مهمة عمل مؤقتة يصدر من العمل مقابل سداد رسوم تبلغ 500 درهم للعمل عن كل عامل تتم الموافقة عليه و600 درهم للجنسية والاقامة لاستخراج اذن الدخول لمهمة لمدة 90 يوما وهذا الاذن قابل للتجديد لمدة مماثلة مقابل رسوم تبلغ 1200 درهم تسدد للجنسية والاقامة بينما تجدد العمل لمدة 90 يوماً مقابل 500 درهم عن كل عامل تسدد للعمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد