صرح الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع بان اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من مراجعة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي،

ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات فيما يتعلق باعتماد التوقيع الاليكتروني والسجلات والمحررات والمستندات الالكترونية في الإثبات وإعطائها حجية المحررات القضائية امام المحاكم الاتحادية، مشيرا إلى ان التعديل شمل تخفيض بعض أنواع الرسوم وإعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم وغيرها من الأحكام اللازمة، وسوف يتم رفع مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف بان اللجنة الوزارية للتشريعات عقدت اجتماعها برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي اضافة إلى أعضاء اللجنة.

ومن جانب اخر، عقدت اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني رئيس اللجنة اجتماعا تم خلاله مراجعة وإقرار 23 مادة من مواد مشروع قانون شركات التأمين، واستكمال باقي مواد المشروع وإرجاء الأحكام الخاصة بتصفية شركات التأمين، وسوف يتم رفع مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية بعد استكمال مناقشة بقية المواد.