أعلن حميد بن بطي مدير مكتب وزارة الاقتصاد بدبي أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاته بإعداد دراسة شاملة حول تنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المستوى الاتحادي تمهيداً لإصدار قانون اتحادي ينهي موضوع الزيادات العالية للإيجارات والتي حدثت في الفترة الأخيرة.ومن جانب آخر أشار بن بطي في مقابلة له مع إذاعة نور دبي إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك سوف يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد يتفق مع الممارسات الدولية في هذا المجال. مؤكداً أن مصلحة المستهلك وحمايته كانت محل اهتمام بالغ من المشرع الإماراتي الذي أصدر قوانين عدة لمحاربة الغش والتدليس وتطبيق المعاملات المدنية.وأضاف بن بطي أن تخصيص يوم لحماية المستهلك يشكل حافزاً لوضع استراتيجيات وقوانين أكثر فعالية وملائمة ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية مما يستلزم تضافر جهود كافة الأطراف والجهات المعنية بحماية المستهلك.
وأكد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية في الحد من رفع أسعار المنتجات الأساسية دون مبررات اقتصادية كما يعول عليها المحافظة على معدلات الأسعار في مستوياتها الطبيعية والحد من رواج المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة خليجياً.
دبي ـ أبو بكر الأمين