أنهى مجلس ادارة صندوق الزواج انتداب المدير العام للصندوق عبيد راشد الزحمي مع عودته لعمله الأصلي بالقوات المسلحة اعتبارا من يوم 30 يونيو الماضي وقرر تشكيل لجنة لاستلام عهدته الإدارية. ووفقا للقرار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي فانه ينهى انتداب الزحمي مدير عام الصندوق بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 22 لسنة 2005 والخاص بتكليفه القيام بمهام مدير عام الصندوق ويعود لعمله الأصلي بالقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو الماضي .
وقرر المجلس تشكيل لجنة لاستلام العهدة الإدارية من المدير العام تضم الدكتور احمد نصيب الجابري مدير ادارة الدراسات والإعلام رئيسا وعضوية ناصر سالم من الشؤون الإدارية واحمد شوكت المدقق المالي للصندوق على ان يقوم المدير بتسليم مهامه إلى اللجنة.
ويأتي قرار إنهاء انتداب مدير عام الصندوق لينهي بذلك جدلا استمر لأكثر من شهرين حول إعفائه من منصبه والذي كاد ان يتم فعليا حيث تولى احد المدراء بوزارة الشؤون الاجتماعية حينذاك والذي كان مرشحا لإدارة الصندوق استلام بعض الجوانب الإدارية من المدير ولكن استلامه لمهامه كمدير توقف بعد مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بشان سداد المنح المتأخرة حيث رأى مجلس الإدارة انهاء مشكلة المنح المتأخرة أولا ومن ثم تعيين مدير جديد.
وقالت مصادر ذات صلة ان الزحمي سيعود إلى وزارة العمل الذي كان منتدبا لها قبل انتدابه وتكليفه مجددا بتولي مهام مدير عام الصندوق خلفا للمدير الأسبق جمال بن عبيد البح في شهر يوليو من العام الماضي حيث كان يشغل قبل انتدابه وظيفة مستشار وزير العمل ويتوقع عودته مرة أخرى للوظيفة ذاتها.
وأضافت المصادر انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن اسم المدير العام الجديد للصندوق والذي يتوقع ان يتم اختياره والموافقة عليه من قبل شخصيات رفيعة المستوى في الدولة وسيكون بعيدا عن دائرة التكهنات التي سبق وحامت حول بعض الأسماء لكي يكون قادرا على إدارة الصندوق في المرحلة المقبلة بعد ان انتهت جميع مشاكله المتراكمة والمتمثلة في العجز الكبير في موازنته والتي اقتربت من 700 مليون درهم بعد المكرمة السامية لصاحب السمو رئيس الدولة بسداد المنح المتأخرة.
من جهة أخرى ينتهي صندوق الزواج غدا «الاثنين» من تلقي طلبات استلام الشيكات للشباب الذين لم يستلموا الشيكات الخاصة بهم خلال فترة التوزيع وستقوم اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر والبت في الطلبات يوم الأربعاء المقبل برفع تقرير بما تم انجازه إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما تراه مناسباً. وقالت مصادر ذات صلة ان الصندوق تلقى أعدادا كبيرة من طلبات المستحقين الذين تخلفوا عن استلام الشيكات وان اللجنة كانت تبت فيها تباعا وتم تسليم الشيكات لمعظم الذين تقدموا.
وأضافت ان اللجنة عملت وفقا لتوجيهات معالي الوزيرة للتيسير على الذين لم يتسلموا الشيكات حيث تم الاكتفاء بشهادة استمرارية الزواج الصادرة من المحكمة في حالة عدم وجود خلاصة قيد منفصلة والاطلاع على أختام مغادرة الدولة والعودة إليها في جواز السفر في حالة كون صاحب الطلب مسافراً خارج الدولة أثناء مرحلة التوزيع الرئيسية .
كما اكتفت اللجنة بشهادة من جهة العمل في حالة كون المانع عائداً لظروف العمل القاهرة أما في الحالات المرضية وحالات الحبس أو التوقيف فاكتفت اللجنة بالإثباتات المؤيدة وتم اعتماد التوكيلات دون اشتراط أن يكون التوكيل لقريب من الدرجة الأولى ولم تطلب ضرورة وجود توكيل في حالة كون المستلم قريباً من الدرجة الأولى.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد