تلقت وزارة العمل أمس شكوى جماعية من تسعة عمال مصريين ضد صاحب كافتيريا « ل» التي يعملون بها بأبوظبي لعدم قيامه بصرف رواتبهم لمدة أربعة أشهر كما يدعي العمال في شكواهم إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات وقالوا إن صاحب العمل يعاملهم بطريقة سيئة وطالبوا باسترجاع المبالغ التي سبق ودفعوها في بلدهم مقابل استقدامهم للدولة والتي بلغت 10 آلاف جنيه مصري من كل شخص.
وقالت مصادر ذات صلة انه عند نظر الشكوى في وجود العمال وصاحب العمل أفاد العمال بأنهم لا يحصلون على رواتبهم لمدة 4 أشهر منذ انتقال ملكية الكافتيريا لصاحب العمل الحالي في 18 فبراير حيث إنها كانت مملوكة لشخص آخر. وقال صاحب العمل إن كل شخص منهم يحصل على راتب شهري أكثر من ألفي درهم على الرغم من أن الراتب وفقا لعقد العمل هو 600 درهم فقط.
وأوضح المصدر انه تبين أن العمال ليس لديهم لدى صاحب العمل سوى 3 أشهر فقط ويتم احتسابها من واقع عقود العمل التي تربطهم مع صاحب العمل وبالتالي فان مستحقات كل عامل تبلغ 1800 درهم. وأشار إلى أن صاحب العمل طلب الإلغاء والتسفير لجميع العمال نظرا لعدم إخلاله بالعقد معهم بعد انتقال ملكية الكافتيريا إليه إلا أن الوزارة رأت أن تمنح نقل كفالة للعمال الذين أكملوا عاما لديه.
وذكر أن العمال المشتكين رفضوا ذلك وأصروا على حصولهم على الرواتب المتأخرة لمدة أربعة أشهر وبقيمة ألفي درهم في الشهر بدلا من 3 أشهر وبراتب 600 درهم كما يصر صاحب العمل على تسفيرهم ولا تزال الشكوى منظورة أمام إدارة علاقات العمل مشيرا إلى أن المستشار العمالي للوزارة تواجد لدى نظر الشكوى بالإدارة أمس للوقوف على ملابساتها.
أبوظبي ـ «البيان»