سمحت إدارة المواقف في هيئة الطرق والمواصلات بدبي لمستخدمي المواقف الخاضعة للرسوم استخدام تذكرة الوقوف ذاتها في أماكن أخرى من الإمارة بشرط مراعاة الوقت المتبقي والتعريفة المخصصة لكل موقف. وقال سلطان الكتبي نائب مدير الإدارة أنه سيتم تحرير مخالفة لصاحب المركبة إذا استخدم مواقف تزيد قيمة التعريفة عن سابقتها حتى وان كان الوقت المتبقي كافيا للاستخدام، أما إذا كانت التعريفة السابقة مطابقة للجديدة أو تزيد عن قيمتها فلا خلاف على ذلك.
وفيما يتعلق بمعاناة أصحاب الشقق في الحصول على مواقف خاصة بهم أوضح الكتبي قائلا «تم تخصيص الأوقات المجانية لأصحاب الشقق والبنايات العاجزين عن دفع قيمة تلك المواقف باستمرار، حيث تم مراعاة وقت الظهيرة والفترة المسائية لراحة ساكني الشقق، فأصبحت الفترة المجانية ما بين الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا ومن التاسعة مساء وحتى الثامنة صباحا. وأضاف «أما بالنسبة للمواقف الخاصة بالبنايات الجديدة فانه تم إلزام أصحاب تلك البنايات بتوفير مواقف خاصة لقاطنيها بدون رسوم وذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدية دبي».
ساحات خارجية
وفي حين تتصاعد مشكلة المواقف الخاضعة للرسوم حيث يراها البعض حلا للكثير من مشاكلهم يرى فيها آخرون بعضا من السلبيات. فيقول يوسف الكعبي: «إن وضع الرسوم على المواقف عملية ضبط لهذه المواقف،ولا بد من أن تشدد الرقابة عليها، لأن هناك من يقوم باستغلالها بشكل سيئ حيث تجد سيارات أشخاص في المواقف دون دفع رسوم عليها، ولا تجد من يخالفه بحجة وجود السائق في السيارة وفعليا هو يستخدم الموقف ويشغله في الوقت الذي يحتاج إليه الآخرون.
ويضيف «نظرا للتطور السريع لدبي التي باتت مقصدا لرجال الأعمال ونافذة للشرق الأوسط أتمنى أن تكون هناك ساحات واسعة خارجية خاصة بالمواقف ويتم الانتقال منها وإليها عن طريق المواصلات العامة وجميل جدا أن تستخدم الدراجات في التنقل». ويضيف لا بد أن تكون هناك ضريبة على كل بناية لا توفر المواقف للساكنين فيها وأن تعمل على توفيرها قبل السكن فيها ويجب أن تساهم في وضع حل لهذه الظاهرة وذلك حفاظا على النظام.
أما سالم خليفة الشمالي فيقول: إن السعر الذي حدد لهذه المواقف رمزي ويناسب الجميع حيث أن لها ايجابيات وتعمل على تنظيم المواقف ولا يسمح لشخص أن يأخذ موقفين، حيث أن هناك من يستغل المواقف ويترك سيارته فيها لفترة طويلة، وتأتي مشكلة أصحاب البنايات الذين لا يقومون بتوفيره مواقف خاصة بسكان هذه البنايات والذين يسكنون لفترة طويلة نسبيا فيجب إلزامهم ببناء مواقف خاصة لذلك كان قرار رسوم المواقف في محله وأنصح جميع الذين يوقفون مركباتهم في الأماكن الخاطئة أن يلتزموا بالنظام بمنع حدوث المشاكل والارتقاء بالمستوى الحضاري للدولة.
مواقف داخلية
أما حسين محمد إبراهيم يقول: نتمنى توفير مواقف خاضعة للرسوم بسبب الصعوبة التي نواجهها في الحصول على موقف خاص بنا وتحقيقا للنظام، وفتح المجال لسيارات الإسعاف والشرطة في الظروف الخاصة ونتمنى توفير مواقف داخلية حتى تخفف من أزمة المواقف ويجب تشديد الرقابة من قبل الشرطة بمخالفة من يقف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعند وضع الرسوم على المواقف يجب وضع ماكينة لصرف العملة الورقية إلى عملة نقدية تسهيلا لمستخدمي المواقف.
وبعض أصحاب المحلات يقومون بحجز أكثر من موقف لاستخداماتهم الخاصة ووجود بعض الأشخاص الذين يقومون بإغلاق الشارع وبعض السيارات الواقفة مما يسبب حدوث مشكلة سير. أما إبراهيم راشد العنتلي فيقول: نحن نعاني من مشكلة ضغط حيث نبحث عن الموقف لمدة نصف ساعة أو أكثر ما يترتب عليه مضيعة للوقت والجهد وكثيرا ما أحصل على مخالفة بسب وقوفي في المكان الخاطئ فلو تم وضع هذه الرسوم في كل الأماكن في الدولة لما واجهنا هذه المشكلة ويتمنى أن تتعاون الشرطة مع الناس للحصول على المواقف.
ويقول مبارك محمد مبارك: في بعض المناطق لو وضعت فيها رسوما للتخفيف من الازدحام فإنها ستعاني من الازدحام لكثرة عدد القاطنين فيها ويضيف يجب أن تستعمل واردات الرسوم بالشكل الذي تستفيد منه الدولة والمنطقة مع توفير مواصلات للعاملين فيها ويرجو أن تستغل المناطق غير المستخدمة لعمل مواقف فيها تسهيلا على السائقين.
أما الفنان جمال الجسمي فيقول:إن عملية وضع الرسوم سهلت الحصول على المواقف وخففت من الازدحام وعلى البلدية أن تجبر أصحاب البنايات بتوفير مواقف خاصة، حيث يطبق هذا النظام حاليا في دبي، كما أرى ضرورة مراعاة السائقين في حال تأخرهم وعدم تحرير المخالفة إلا بعد تأخرهم بساعة.
ليس عدلاً
يقول عادل عزام: بالنسبة إلى المواقف المدفوعة يجب أن تكون مخصصة للأماكن الترفيهية والتسوق، وليس للمناطق السكنية.
دبي ـ سعيد الصوافي