بلغ عدد المنشآت التي تم إلغاء تراخيصها من قبل دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي وتلقت العمل قوائم بها نحو 6406 منشآت منذ أن بدأت الدائرة قبل أكثر من تسعة أشهر عملية إلغاء تراخيص المنشآت التي انتهت تراخيصها منذ أكثر من 5 سنوات ولم تجدد بعد المهلة التي منحت لها ولم تقم خلالها بتعديل أوضاعها .
وكشف مصدر مسؤول أن عدداً ضئيلاً جدا من أصحاب تلك المنشآت قاموا بتعديل أوضاع العمالة التي يكفلونها في حين أن الغالبية لم يقوموا بمراجعة الوزارة بعد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعديل. وقال إن المنشآت التي تم إلغاؤها موجودة ومسجلة لدى الوزارة ولكن المشكلة تكمن في إلغائها دون اللجوء للوزارة والتي تنتظر لحين قيام أصحابها بالتقدم طواعية لتعديل أوضاع العمال المكفولين عليها.
وأشار إلى انه في حالة المنشأة الملغاة وعليها عمال فان الوزارة لا تقوم بإلغائها من سجلاتها إلا بعد أن يتقدم صاحبها لتعديل أوضاع العمال إما بالإلغاء والتسفير أو نقل كفالتهم أو التعميم عليهم بالهروب إذا كانوا غير متواجدين بالدولة فعليا، بينما المنشأة الملغاة وليس عليها عمال يتم إلغاؤها دون الرجوع للكفيل لان الوزارة يهمها في الدرجة الأولى العمال بتلك المنشآت.
وأضاف أن الوزارة اضطرت إلى إيقاف جميع المنشآت التابعة لنفس الكفلاء التي تم إلغاء تراخيص منشآت لهم من قبل البلدية لإجبارهم على تعديل أوضاع العمالة المكفولين على الرخصة الملغاة وتم اتخاذ هذا الإجراء حتى لا تفتح المجال أمام أصحاب العمل بالتحايل على القانون ومخالفته وترك العمال داخل الدولة كعمالة سائبة.
ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد