عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الحدود والقصاص والديات اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك على مدى يومين متتاليين عقدت فيها ثلاث جلسات لمدة 14 ساعة عمل.
وأنجزت اللجنة عدداً من مواد مشروع القانون تتناول الأحكام العامة التي تسري على جرائم الحدود والقصاص والدية وما يترتب على ذلك من مبادئ عامة، ونطاق تطبيق القانون، وتحديد أنواع الجرائم وأسباب الإباحة وأركان الجريمة. ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع عدد من القوانين والتشريعات العربية والخليجية بما في ذلك وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد الذي يتناول بالتنظيم أحكاماً تتصل بالأحكام الواردة في مشروع القانون،
كما اعتمدت اللجنة كأساس لصياغة النصوص وتقريرها ما ورد من أحكام في قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وذلك في سبيل توحيد المسلك العام والمصطلحات ولتحقيق التوافق التشريعي ووحدة النصوص في الموضوع الواحد.
أبوظبي ـ «البيان»