ادى تزايد قيام الشركات بالتعميم على عمالها كيديا بالهروب الى ارتفاع ملحوظ في اعداد الشكاوى العمالية التي تتلقاها ادارة التفتيش العمالي في وزارة العمل بابوظبي والمحالة اليها من قبل ادارة علاقات العمل للتأكد مما اذا كان العامل المعمم عليه هاربا بالفعل ام لا الامر الذي ضاعف من الأعباء على الادارة وموظفيها خلال الفترة الماضية في الوقت الذي تعاني فيه من عجز كبير في مفتشي العمل.
وقال مصدر ذو صلة ان نتائج التحقق من مدى جدية الشكاوى والتعاميم اظهرت ان معظمها غير صحيح «كيدي» وثبت ان العمال متواجدون او انهم سافروا لقضاء اجازات في بلادهم او أن الشركة لايوجد لديها اعمال وبالتالي يريد بعض اصحابها التحايل على القانون حتى لا يقوموا بسداد مستحقات العمال وحرمانهم منها.
واضاف ان الوزارة تدعو اصحاب العمل الذين يتقدمون بمثل تلك التعاميم الى عدم اللجوء الى تلك الحيل وان لا تتخذ منها ذريعة للتهرب من المستحقات القانونية للعمال وفي نفس الوقت فانه يجب على الجهات الامنية المعنية وفي حال التأكد من كيدية التعاميم ان تتعامل مع اصحاب العمل المقدمين لها كما تتعامل مع مقدمي البلاغات الكاذبة وان تتخذ ضدهم الاجراءات المطبقة في مثل تلك الحالات بتهمة «البلاغ الكاذب».
أبوظبي ـ «البيان»