يتوقف صندوق الزواج اعتبارا من اليوم الأول من يوليو عن استلام الطلبات الجديدة للمنح وحتى نهاية العام الجاري تنفيذا لقرار مجلس إدارة الصندوق بهذا الشأن. وقالت مصادر ذات صلة ان القرار سيفتح المجال أمام إدارة الصندوق بوضع وإقرار ضوابط وشروط جديدة سيتم بناء عليها صرف المنح للمتقدمين الجدد والتي سيقوم الصندوق بدراستها خلال الفترة المقبلة وسيتوقف خلالها عن استقبال أي طلبات جديدة مشيرة إلى ان القرار كان قد أصدره مجلس إدارة الصندوق في شهر ابريل الماضي وأكد عليه في اجتماعه الأخير يوم 17 يونيو الماضي أيضاً.
وأضافت انه لا صحة مطلقا لما أثير من قبل البعض عن وجود تضارب بين قرار وقف استلام الطلبات لمدة 6 أشهر من كل عام واشتراط الصندوق ضرورة ان يقدم طلب المنحة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج وإلا سقط حقه في التقدم بطلب المنحة.
وأشارت إلى ان هذا الشرط كان ضمن الضوابط التي وضعها الصندوق قبل فترة وينوي العمل بها ولكنها ظلت دون تفعيل وغير معمول بها ولم تطبق علي أي من المتقدمين بعد انتظار وضع ضوابط جديدة من قبل معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بعد الانتهاء من مشكلة المستحقين للمنح الذين تخلفوا عن استلام الشيكات.
وأكدت المصادر ان معالي مريم الرومي رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج طلبت من مجلس الوزراء بان تصدر اللوائح التنظيمية لعمل الصندوق بموجب قرار وزاري تصدره هي وليس عن طريق المجلس الأمر الذي سيعطى قوة دفع ومرونة واستقلالية اكبر للصندوق في المرحلة المقبلة حيث سيمكنها ذلك من تحديد ضوابط وشروط المنحة وفقا للمنظور والمعطيات على ارض الواقع أمام معاليها.
وقالت المصادر انه انطلاقا من ذلك فان الصندوق بصدد وضع ضوابط جديدة تتماشى مع السياسة والرؤية الاستراتيجية لمعالي الوزيرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق في المرحلة المقبلة وبالتالي فانه من الممكن ان يحدث تغيير أو إلغاء لقرار تحديد فترة ستة أشهر فقط من كل عام لاستلام الطلبات .
وأوضحت ان قرار تحديد فترة زمنية لاستلام الطلبات الجديدة تبدأ من اول يناير وحتى نهاية يونيو من كل عام جاء بهدف منح موظفي الصندوق الفرصة الكافية لدراسة الطلبات التي تقدم له وتحديد المستحقين فعليا للمنحة وفقا للشروط الجديدة وإنهاء كافة الطلبات المقدمة خلال 2006
بحيث لا يتبقى مع بداية العام الجديد 2007 أي طلبات مستحقة للمنحة والقضاء بالتالي على ظاهرة تأخر صرف المنحة التي ظل يعاني منها الصندوق لسنوات طويلة ومن ثم يبدأ تنظيم عملية تلقي الطلبات على أسس جديدة تماما وتكون معالي الوزيرة قد نظفت البيت الداخلي وهيأت الصندوق للعمل في المرحلة المقبلة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد