كشف راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن إعداد خطة تطويرية شاملة لجميع أسواق إمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة البلديات والزراعة تهدف إلى الارتقاء بها إلى مستويات عالمية وفقا للمعايير الدولية. وقال إن بعض المشاريع تمت المباشرة في تنفيذها بالفعل ، كما أن الجهاز أنجز الجزء الخاص في مشروع إنشاء سوق للأسماك طبقا لأعلى المواصفات العالمية بالتعاون مع هيئة البيئة ودائرة البلديات على أن تتولى جهات الاختصاص تحديد موقع السوق الجديد.
وأشار إلى أن من بين المشروعات الجديدة التي يقوم بها الجهاز خلال المرحلة المقبلة إنشاء سوق الخبيصي في مدينة العين بالتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة في بلدية العين، كما يقوم حالياً بإعداد نظام جديد لعمل المخابز على مستوى الإمارة سوف يتم تطبيقه مباشره عقب الانتهاء من صياغة بنوده.
وأكد أن الجهاز يعتمد حاليا ثلاث عشرة شركة تتعامل في تسويق المياه المعبأة على مستوى الإمارة تلتزم تماما بالقانون الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الجهاز في شهر أكتوبر من العام الماضي بشأن مياه الشرب في إمارة أبوظبي حيث يتولى الجهاز مهمة التأكد من تنفيذ أحكام القانون ومراقبة مياه الشرب أيا كان مصدرها للتأكد من صلاحيتها من الناحية الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال أي مياه غير صالحة للشرب بما في ذلك أخذ العينات وفحصها في مختبرات الجهاز.
وأشار إلى أن جميع مصانع الأغذية على مستوى إمارة أبوظبي التزمت بتنفيذ تعليمات الجهاز بشأن تطبيق نظام (الهاسب) الدولي المتعلق بالرقابة على كافة مراحل الإنتاج الغذائي بها، مشيراً إلى أن النظام الجديد والمطبق في دول العالم المتقدمة يساعد المنتجين على تحديد أية نقاط للخطورة في عمليات الإنتاج.
ونوه الشريقي إلى أنه تم تطبيق القرار على جميع المنشآت والأنشطة وتم إعطاء مهلة لكافة المنشآت القائمة وجميع الشركات الموردة والموزعة في هذا المجال سواء داخل أبوظبي أو خارجها لمدة ثلاثة أشهر انتهت في نهاية العام المنصرم لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع ما ورد في القرار، وتلتزم جميع الجهات الحكومية والخاصة والتي تزاول أي نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمياه الشرب بأحكامه ويقوم الجهاز بالتدقيق الدوري عليها وإجراء المسوحات كل أسبوعين للتأكد من التزامها .
وذكر راشد الشريقي انه سيتم العام الحالي إضافة مختبر البيولوجيا الجزئية باستخدام تقنية (دى ان ايه ) والذي يعطي نتائج دقيقه وسريعة ويمكن بواسطتها التوصل إلى التفريق بين أنواع اللحوم ، موضحاً أن الميزانية التي جرى اعتمادها لتطوير المختبرات تبلغ خمسة ملايين درهم .
وحول طبيعة التعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات العالمية المتخصصة قال الشريقي : نتعاون مع العديد من الجهات على المستوى المحلي ومنها هيئة البيئة للاستفادة من خبراتها ورفع كفاءة الإنتاجية ومع مؤسسة الإمارات للمواصفات والمقاييس والأمانة العامة للبلديات، وعلى المستوى العالمي نتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، كما نرتبط ببعض المواقع الإلكترونية المعنية بتطوير وتحديث المواصفات على شبكة الإنترنت.
وطبقا لمدير عام جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية فإن مختبرات الجهاز حظيت بسمعة عالمية نظرا لتجديد اعتمادها للعام الرابع على التوالي من قبل المنظمة البريطانية الدولية (اليوكاس) وقال انه يتم العمل حالياً على تطوير طرق التحاليل التي يقوم بها الجهاز وتحديث المختبرات بصفه دائمة وإمدادها بالأجهزة والمعدات الحديثة مع تطوير العنصر البشرى وذلك وفقا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الجهاز.
أبوظبي ـ «البيان»