بلغ عدد أذونات الدخول التي أصدرتها إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو حوالي 378 ألف إذن دخول شملت تأشيرات الزيارة والعمل والإقامة وإذنا خاصا لمهمة وتأشيرات المنافذ و تأشيرات المقيمين في دول مجلس التعاون وغيرها.
و أكد المقدم ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي في تصريح لـ «البيان» أن عدد التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال الشهور الستة الماضية فيما يختص بالزيارة بلغت 59 ألفا و 398 تأشيرة بنسبة 7,15% فيما بلغ عدد تأشيرات العمل 66 ألفا و 459 بنسبة 6,17% و بلغ عدد تأشيرات الإقامة 16 ألفا و 446 تأشيرة بنسبة 4,4% من إجمالي التأشيرات التي تم إصدارها.
و بالنسبة لعدد التأشيرات التي تم إصدارها من المنافذ البرية والبحرية والجوية فقد بلغت حوالي 112 ألف تأشيرة بنسبة 7,29% فيما بلغ عدد أذون العمل لمهمة 14 ألفا و460 تأشيرة بنسبة 8,3% من إجمالي التأشيرات التي أصدرتها إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي خلال الستة شهور الماضية. وحول إجمالي التأشيرات التي أصدرتها الإدارة خلال العام الماضي أوضح المقدم المنهالي أن التأشيرات بلغت حوالي مليون و26 ألفا منها 668 ألف تأشيرة زيارة و عمل و357 ألفا و416 إقامة.
وقال المقدم المنهالي إن إدارة الجنسية نفذت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو 65 حملة تفتيشية في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط 678 مخالفا لقانون الإقامة في الدولة معظمهم من الجنسية الآسيوية منوها إلى أن الإدارة ماضية قدما في تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة من منطلق الحرص على الحد من هذه الظاهرة وتحقيق المزيد من الأمن والأمان للمجتمع
خاصة وأن وجود أعداد من المخالفين على ارض الدولة له آثار خطيرة على امن واستقرار المجتمع وبالتالي قامت مختلف إدارات الجنسية بتشديد العقوبات على هؤلاء المخالفين ومن يقوم بتشغيلهم. و أشار المنهالي إلى أن هذه الحملات تتم وفق معايير وبحث وتحر من قبل إدارة المتابعة والتحقيق للتأكد من أماكن وجود هؤلاء المخالفين بحيث لا تقتصر الحملات على المناطق السكنية المكتظة فقط في أبوظبي وإنما تتسع لتشمل المناطق النائية والضواحي في إمارة أبوظبي إضافة إلى الضبطيات التي يتم تنفيذها يوميا.
وأوضح أنه بناء على تعليمات سمو وزير الداخلية تم مؤخرا إنشاء مبنى للنيابة و محكمة للجنسية في سجن الوثبة بأبوظبي إضافة إلى فرع للتفتيش يختص بجميع المخالفين لقانون الإقامة والجنسية المقبوض عليهم لتسهيل الإجراءات الخاصة بمحاكمتهم وحجزهم في مكان واحد لحين ترحيلهم إلى دولهم.
و حول التسهيلات الجديدة التي طبقتها الإدارة منذ بداية العام الجاري أوضح مدير إدارة الجنسية أن التسهيلات التي يتم تطبيقها تأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية ومتابعته الحثيثة لمختلف الإدارات و التي تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات بالنسبة للمراجعين حيث تم خلال العام الجاري إضافة عدد من الخدمات منها خدمة (العاجل) التي تمكن الشركات والأفراد من الحصول على التأشيرات خلال ساعة إضافة إلى تجديد الإقامات ونقل الكفالات و كل ما يشمل معاملات أذونات الدخول والإقامة والجنسية.
و قال المقدم ناصر المنهالي إنه تم أيضا تمديد ساعات الدوام بحيث أصبح من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثامنة والنصف ليلا من خلال زيادة عدد الموظفين وزيادة أعداد الكاونترات من خمسة إلى 18 كاونترا قابلة للزيادة وفق أعداد المراجعين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات التي تم إدخالها تجد إقبالا كبيرا من المراجعين و ساهمت في التخفيف من الازدحام ورفع العبء عن الموظفين.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي