شارف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على الانتهاء من إعداد قانون جديد للحوم على مستوى إمارة أبوظبي وبصدد رفعه إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه واقترح الجهاز فيه بعض البنود والمواد التي تردع المخالفين بمخالفات كبيرة تصل إلى حد تغريم المخالف مبلغاً يصل إلى 100 ألف درهم.
وقد أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس نتائج التقييم الذي أجراه خلال النصف الأول من العام الجاري للملاحم الملتزمة بالمعايير والاشتراطات الصحية التي أقرها لتنظيم عمليات تجارة اللحوم الطازجة والمثلجة في أبوظبي والتي تم تعميمها على كافة المحلات.
وأكد راشد الشريقى المدير العام للجهاز خلال احتفال نظم أمس في أبوظبي بمناسبة تكريم الملاحم الملتزمة بمعايير الجهاز أن المسؤولية التي تم تكليف الجهاز بها وهى تتعلق بالصحة العامة وحماية المجتمع من الأمراض الناتجة عن تلوث الغذاء تحتاج إلى تعاون كل الأفراد والجهات كشركاء فيها بغرض السعي إلى تحقيق الهدف من إنشاء الجهاز وهو تقديم غذاء سليم على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال الشرقي إن اللحوم تشكل جزءاً رئيسياً من غذاء الإنسان وأن هناك جزءاً كبيراً من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان تأتى بسبب اللحوم، موضحاً ان الجهاز يرحب بتلقي اية مقترحات وأفكار للارتقاء بالعمل في إطار التعاون والشراكة التفاعلية مع كافة الجهات المعنية، وقال انه سيتم خلال المرحلة المقبلة نشر أدله مكتوبة بعدة لغات على الموقع الاليكترونى للجهاز على شبكة الانترنت كما سيتم تنفيذ برنامج تدريبي للتعاون مع كل الجهات للرقى بالرقابة الغذائية.
وأشار مدير عام جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية إلى ان التكريم ليس الهدف في حد ذاته ولكن الغرض خلق نموذج ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي من خلال العمل كفريق للتصدي إلى بعض القضايا التي تتعلق بسلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.
ومن جانبه قدم الدكتور عبد اللطيف الضوء رئيس قسم تفتيش الأغذية واللحوم عرضا حول كيفية عمل التقييم للملاحم خلال الفترة الزمنية التي حددها الجهاز وهي النصف الأول من العام 2006، وشرح الصورة قبيل تطبيق الشروط والمعايير التي حددها الجهاز والتغيير الذي جرى بعد التطبيق، مؤكداً على استمرار تنفيذ الخطة التي أقرها الجهاز وقال ان الجهاز يحاول تطبيق الاشتراطات العالمية الخاصة بالملاحم على كافة الملاحم في أنحاء إمارة أبوظبي.
وأكد ان كل الملاحم في أبوظبي التزمت بالمواصفات الأساسية التي حددها الجهاز والبعض منها في طريق استكمال الشروط والمواصفات التي حددها الجهاز نهاية العام الجاري لإنجازها، مشيراً إلى أن المخالفات التي يسجلها مفتشو الجهاز على المحلات المخالفة تتفاوت مابين الغرامات المالية إلى الغلق الإداري للمنشأة المخالفة، أما إذا كانت المخالفة يمكن تداركها فيتم تحويلها إلى المحكمة.
وعن حالات الغش التجاري للحوم قال انه تم كشف خمس حالات للغش التجاري منذ بداية العام الجاري عبارة عن بيع لحوم هندية او باكستانيه على انه لحم جزيري، وبيع لحوم جمال على أنها لحوم أبقار، ولحوم تم تمييعها وبيعها على أنها لحوم طازجة وتم تحويل المخالفين إلى المحكمة، موضحاً أن هناك تعاوناً كاملاً بين الجهاز وأمانة البلديات وعدد من الجمعيات الإسلامية في الدول التي تورد لحوماً إلى الدولة لتوفير كافة المعلومات عن أنواع اللحوم التي ترد إلى الدولة والتأكد من سلامتها وجودتها.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة