ذهبت العاملة لقضاء إجازتها السنوية فألقت الشرطة القبض عليها لوجود تعميم بهروبها من عملها تقدمت به صاحبة الصالون الذي تعمل فيه إلى إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي على الرغم من وجود العاملة على رأس عملها وعدم نشوب نزاع عمالي بينهما أو ما يستدعى قيام صاحبة العمل بذلك حيث كانت الاتصالات مستمرة بين الطرفين حتى قبل سفر العاملة بوقت قصير.
وكانت الوزارة تلقت شكوى من العاملة وهى عربية الجنسية تدعو فيها إلى إنصافها من تعسف صاحبة العمل وهى من نفس الجنسية حيث تقدمت لها باجازة ووافقت من اجل سفرها لقضاء الإجازة السنوية في بلادها إلا أنها لم تتمكن من السفر وتم القاء القبض عليها من قبل رجال الأمن في مطار أبوظبي وأرغموها على العودة بناء على بلاغ هروب تقدمت به صاحبة العمل.
وقالت مصادر ذات صلة إن مسألة تعاميم الهروب ضد العمالة زاد عددها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ جدا ويرجع السبب في ذلك إلى قرار وزارة الداخلية الأخير بشأن عدم وقف كف البحث الذي كان معمولاً به من قبل بعد مرور 3 أشهر من تقديم التعميم بالهروب الأمر الذي جعل بعض أصحاب العمل من ذوي النفوس الضعيفة يستغلون هذا القرار ويتقدمون بتعاميم هروب ضد العمال لتأكدهم من توقيع عقوبات ضد العمال في هذه الحالة وإبعادهم عن الدولة.
وأضافت أن قرار عدم وقف كف البحث عن المعمم عليهم بالهروب بعد مرور 3 أشهر والذي كان معمولا به من قبل ادى إلى تزايد أعداد الشكاوى من جانب العمال المعمم عليهم مما أدى إلى معاناة موظفي إدارة علاقات العمل والباحثين القانونيين خاصة وأصبح حجم العمل يفوق قدرات وإمكانيات الإدارة.
ودعت المصادر إلى ضرورة التأكد من جدية تعاميم أصحاب العمل بهروب العمال من عدمه بعد ان استغلوا القرار لتحقيق مآرب شخصية مشيرا إلى ان وزارة العمل وبعد قيامها بالتحقيق في ملابسات التعاميم تتأكد انها كيدية ولا أساس لها من الصحة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد