قام مركز ابحاث الاحياء البحرية بام القيوين التابع لوزارة البيئة والمياه أمس باطلاق اصبعيات اسماك الصبيطي ضمن خطة الوزارة لدعم المخزون السمكي في مياه الدولة بمناطق الخيران والمحميات الطبيعية . ويقوم المركز وبالتنسيق مع البلديات ولجان تنظيم الصيد بكل إمارة والجهات المختصة بنشاطات مكثفة للمحافظة على المخزون السمكي وتنميته من خلال برنامج الإنتاج
وإطلاق الاصبعيات السمكية للأنواع الهامة تجارياً كأسماك الصافي العربي والبياح والصبيطي وغيرها في مناطق الدولة ومتابعة نموها وتكاثرها لتعزيز المخزون السمكي والحفاظ على ثروة الدولة السمكية وتنميتها مما يعود بالنفع على الصيادين والمستهلكين.
واوضح المهندس مصطفى عبدالقادر الشاعر رئيس قسم تنمية الثروة السمكية ان برنامج الطرح والذي بدأ منذ بداية هذا الشهر يتركز بإطلاق كميات كبيرة من إصبعيات الأسماك الهامة اقتصادياً في الدولة حيث تم إطلاق الاصبعيات في بعض مناطق امارة ابوظبي وفي منطقة الجزيرة الحمرا بإمارة رأس الخيمة ومنطقة الحمرية بإمارة الشارقة وخور أم القيوين كما تم معاينة بعض المناطق التي يمكن طرح الاصبعيات فيها بامارة دبي.
وبلغ عمر هذه الاصبعيات السمكية نحو أربعة أشهر وبلغ متوسط الطول 16سم وسوف يستمر البرنامج ليغطي كافة مناطق الدولة. وأضاف الشاعر إن الأسماك التي تم إنتاجها في المركز لهذا العام تتميز بحجمها الكبير نظرا لتربيتها فترة أطول مقارنة بالسنوات السابقة مما يؤهلها للتأقلم والتكيف مع الحياة الجديدة في البيئة البحرية الطبيعية والتي ستؤدي إلى زيادة نسبة بقائها وبالتالي تؤثر ايجابيا على المخزون السمكي.
من جانبه اثنى المهندس أشرف كامل الجرجاوي باحث اسماك بالمركز بتعاون الصيادين والمساهمة في تنفيذ برامج أبحاث الوزارة وتطبيق قرارات القانون الاتحادي الذي يحافظ على الثروة السمكية عملاً بمبدأ المحافظة على الغذاء الطبيعي. واشاد المهندس عمران محمد الشحي باحث اسماك بحرص الوزارة على خدمة القطاع السمكي والمحافظة على الثروات المائية وحمايتها ودعا الصيادين إلى عدم صيد الأسماك الصغيرة وعدم استعمال الشباك غير المطابقة للمواصفات لضمان المحافظة على المخزون السمكي والحفاظ على البيئة البحرية.
وقد شهد عملية إطلاق الاصبعيات عدد من مهندسي ومختصي الوزارة وأعضاء لجان تنظيم الصيد في الإمارة بالإضافة إلى جمع غفير من الصيادين. وقد أبدى الصيادون ارتياحهم لعملية الطرح وطالبوا بزيادة كمية الطرح في السنوات المقبلة لتعويض المخزون السمكي وأكدوا التزامهم بالقوانين والنظم التي تحكم حرفة الصيد بما يؤدي الى زيادة المخزون السمكي في مياه الدولة والمحافظة عليه.
(وام)