كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية النقاب عن خطة جديدة لوزارتها ترمي إلى تأهيل الحالات القادرة على العمل من المواطنين المسجلين ضمن مستحقي المساعدات الاجتماعية بهدف إعانتهم على العمل مع استمرار حصولهم على مساعدات الضمان الاجتماعي لحين ارتباطهم بوظائف ملائمة.

وقالت خلال زيارتها التفقدية أمس لعدد من مرافق الوزارة في رأس الخيمة، وشملت مكتب الشؤون الاجتماعية ومركز تنمية جلفار ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة إن الوزارة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على تكريس وبلورة توجهات وسياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أرض الواقع في منح صلاحيات أشمل لمكاتب ومراكز الوزارة الفرعية، كي تصبح بمثابة وزارات مصغرة تخولها اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة دون الرجوع إلى ديوان الوزارة، وأوضحت الرومي أن هذا التوجه سيكون ضمن أعمدة الهيكل التنظيمي الجديد عقب اعتماده.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة جميع الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والتي يفوق عددها 23 ألف حالة على مستوى الدولة، وذلك بهدف إعادة دراستها مبينة أن مشروع الربط الإلكتروني لبعض الدوائر ذات الصلة بالوزارة من شأنه تسهيل الإجراءات على المراجعين والمستفيدين من المساعدات. وأعلنت خلال زيارتها التي تأتي في إطار اطلاعها على أداء العمل وتطوير برامجه عن إنشاء وحدات للتدخل المبكر في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

رأس الخيمة ـ وليد الشحي