عقدت لجنة إدارة برنامج تمويل »الإسكان الخاص« بدبي اجتماعا بمقر البرنامج أمس برئاسة أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة، وعرضت جدول أعمال اللجنة الذي تضمن التقرير الدوري للطلبات المقدمة، وكشف عدد الطلبات التي استلمها البرنامج منذ إنشائه حيث بلغت 15 ألفا و877 طلبا.
وبلغت الموافقات على الطلبات حتى الدفعة الأخيرة المعلنة ستة آلاف و217 طلبا بإجمالي 3 مليارات و330 مليون درهم، ويتم تمويل القروض التي تخطت رأس المال عن طريق تدوير ميزانية البرنامج بالأقساط الشهرية المستقطعة من المقترضين الذين أنجزوا مشاريعهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح فريد الملا مدير البرنامج أن قيمة المبالغ التي تم صرفها من المشاريع البالغ عددها أربعة آلاف و974 بلغت قيمتها 2 مليار و136 مليون درهم، وقيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المستفيدين 433 مليون درهم، واطلعت اللجنة على التقرير الخاص بتحصيل الأقساط الشهرية والمتابعة مع المقترضين لضمان الانضباط في عملية السداد.
كما اطلعت اللجنة على عرض الدكتور أحمد بوشليبي مدير الإدارة الهندسية حول التطورات الأخيرة الخاصة بمشروع إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية تضم ألفا و89 فيلا بتكلفة تقديرية حوالي 805 ملايين درهم والموزعة على الورقاء الرابعة (512 فيلا)، وعود المطينة (325)والبرشاء(252).
إضافة إلى متابعة نتائج الاستبيان الذي قام البرنامج بعمله لمعرفة آراء الجمهور حول 12 تصميما للمشروع واختيار الأكثر رغبة من قبلهم وحاز تصميما نخيل وورود على أفضل التصاميم، إضافة إلى الاطلاع على المقترحات المقدمة من الإدارة الهندسية بشأن توزيع التصاميم على المناطق الثلاث من حيث التصميم وعدد الغرف.
وتقوم الإدارة الهندسية حاليا بتحليل المناقصات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتقديمها خلال الشهر المقبل، ليتم بعدها البدء بالمشروع مع انتهاء تجهيز البنية التحتية له، وبعد الانتهاء من المشروع واعتماده من قبل مجلس الإدارة بشكل نهائي والشروع في بنائه بعد إعلان تكلفته، سيتم البدء في تسجيل طلبات الراغبين من الانتفاع بالمساكن الجاهزة.
واستعرضت اللجنة عمل اللجان الفرعية التي تم تشكيلها للنظر في الطلبات التي تقدم للبرنامج وتصنيفها، وذلك للمساهمة في الرد على أصحاب الطلبات الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على قرض بسبب الحالة المادية أو الأشخاص الذين تبين للبرنامج بعد الاستفسار عن طلباتهم بأنهم أصحاب أملاك، وبذلك تقوم اللجنة بإشعارهم بعدم إمكانية الموافقة على طلباتهم في وقت قصير وعدم تأخيرهم.
وأوضح فريد الملا أن استيفاء الطلبات بعد تصنيفها سيتم على عدة مراحل، وفي المرحلة الأولى تم رفض حوالي 800 طلب، موضحا أن بعض الطلبات المقدمة تبين أن أصحابها بحاجة إلى المساعدة السكنية، إلا أن الوضع المالي ودخل مقدم الطلب لا يسمح له بالاقتراض، وهو ما يتعارض مع سياسة البرنامج بتقديم قرض واجب السداد، وعليه نقوم بإرسال كشف لقسم الإسكان الحكومي ببلدية دبي حول أصحاب الدخل المحدود والمسنين لتقديم المساعدة لهم.
ودعا الملا أصحاب الطلبات القديمة الذين لم يراجعوا البرنامج منذ فترة طويلة وتم الاتصال بهم مرارا وإرسال رسائل لهم عبر صندوق البريد الخاص بهم، إضافة إلى نشر إعلان في الصحف ضرورة مراجعتهم للبرنامج لتجديد البيانات خلال فترة المهلة الممنوحة لهم أو سيتم إلغاء طلباتهم.