فوجئ معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أثناء العرض الذي أعدته الوزارة لوضع نظام جديد لرواتب وحوافز المعلمين والمعلمات بأن رواتب المعلمين المواطنين أعلى من نظرائهم في كوريا واستراليا وسنغافورة وكندا وأميركا وغيرها من الدول المتقدمة الأخرى التي تسترشد الوزارة ببرامجها.
وعلمت «البيان» أن الوزارة تدرس زيادة رواتب المعلمين المواطنين والوافدين اعتبارا من السنة المالية المقبلة بالرغم من أن المقارنة مع الدول المتقدمة جاءت لصالح المواطنين.
واستمع الوزير أمس إلى عرض مفصل من قبل خوله المعلا وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الإدارة التربوية عن المقارنات التي تم إجراؤها مع الدول المتقدمة من خلال حساب عدد الساعات الدراسية وأيام الدراسة بالإضافة إلى الرواتب والحوافز حتى يتم الاستعانة بها في زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في الميدان التربوي.
وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة إن زيادة الرواتب أصحبت أمرا لا مفر منة لوقف الاستقالات المتوقعة بين المواطنين والمواطنات وخاصة بعد إطالة عمر العام الدراسي بأكثر من عشرة أيام مشيرة إلى أن الاعتماد على الأنظمة المعمول بها في دول العالم الأخرى لن يجدي لاختلاف طبيعة الدول والإنفاق وغيرها من الأشياء الأخرى من دولة إلى أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الغالبية العظمى من التربويين يترقبون عملية زيادة الرواتب بفارغ الصبر وان أية تأخير بشأنها سوف يؤدى إلى عودة أزمة الاستقالات بين المواطنين والمواطنات ويقضي على كل خطط وسياسات التوطين مشيرة إلى أن المناطق التعليمية طالبت من العديد من المعلمات الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الإعلان عن زيادة عدد أيام العام الدراسي بالتريث للحصول على المكافآت الجيدة التي ستقدمها لهم الوزارة خلال الفترة المقبلة.