توقعت هيئة الخدمات الصحية في أبوظبي تجاوب جميع الشركات العاملة في الإمارة مع مشروع الضمان الصحي المزمع تنفيذ المرحلة الأولى منه يوم السبت المقبل على نحو مليون وثلاثمائة ألف من موظفي الحكومة والقطاع الخاص من المقيمين بإمارة أبوظبي في جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر قانونا رقم 23 للعام 2005 والذي يقضي بإلزامية الضمان الصحي لكافة الوافدين المقيمين في الإمارة.
وقد تم تشكيل لجنة تضم بالإضافة إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية العديد من الجهات الحكومية للتدقيق في تطبيق قانون الضمان الصحي، وفي حال تأخير الاشتراك تتم مخالفة أصحاب العمل والكفلاء حيث تصدر بحقهم غرامات مالية تقدر بنحو 300 درهم شهريا عن كل عامل أو موظف.
ودعت الهيئة جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي إلي المشاركة في تنفيذ المشروع والإسراع في تطبيق قانون الضمان الصحي نظراً للمهلة التي أعطيت لها، مؤكدة أنه في حال عدم تجاوب الجهات المعنية سيتم إصدار مخالفة بحقهم طبقا للقانون حيث تضمنت اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون الضمان الصحي جميع أنواع المخالفات والغرامات التي يتوجب تنفيذها في حال عدم الالتزام بأحكام برنامج الضمان الصحي.
وأشارت الهيئة إلى أهمية هذا المشروع كونه يوفر بيئة آمنة وصحية لجميع الوافدين المقيمين في أبوظبي في ظل التطور السريع الذي تشهده الدولة على الصعيدين الإنمائي والاقتصادي.
وقال إبراهيم الموسى المدير التنفيذي للشؤون المالية في الهيئة ان دور الهيئة في تطبيق مشروع الضمان الصحي بإمارة أبوظبي الذي يتزامن مع التحولات الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي يتلخص في الإشراف على تطبيق قانون الضمان الصحي ضمن إطار سياسة الحكومة القاضية بتأمين نظام صحي متطور عبر وضع السياسات والمعايير اللازمة لتنفيذه وكذلك التأكد من الالتزام به من قبل شركات الضمان الصحي، المراكز الطبية، أصحاب العمل والكفلاء.
واكد أن تفعيل هذا القانون لن يتحقق دون اعتماد آلية تقتضي التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الحكومية. كما لن يقتصر عملنا كهيئة على التأكد من تفعيل التأمين الإلزامي للوافدين بل سنعمل أيضاً على إصدار التراخيص للمراكز الصحية وشركات الضمان والوسطاء وإرساء معايير وشروط المطلوب توافرها لدى هذه الجهات.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة: