دعت وزارة العمل الشركات إلى عدم تخصيص سكن لعمالها داخل البنايات أو المناطق السكنية التي تقطنها عائلات باعتبار ذلك مخالفاً للقانون وعليهاان توفر سكناً مستقلاً ومجهزاً بكافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المناطق المخصصة لذلك.
وكانت إدارة التفتيش العمالي قد اكتشفت خلال التفتيش على بعض الشركات التي تقدمت بطلبات تأشيرات جماعية مؤخرا للتأكد من توفير سكن للعمال الجدد والتزامها بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ان العديد منها غير ملتزمة نهائيا بالإجراءات المطلوبة منهم من اجل حصولهم على موافقة الوزارة على استقدامهم لعمالة جديدة.
وقال مصدر مسؤول ان إدارة التفتيش تقوم بحملات يومية على مواقع عمل متفرقة في أرجاء أبوظبي وهناك شركات تتكرر زيارتها من قبل مفتشي العمل نظرا لعدم قيامها بتنفيذ تعليمات التفتيش في المرة الأولى رغم التنبيه عليها بذلك.
مشيرا إلى ان الإدارة تمنح الشركات ثلاث فرص لتعديل أوضاعها وتوفير السكن والاهتمام بوجود متطلبات السلامة والصحة في مواقع السكن وانه في حال عدم الالتزام مجددا يتم إيقاف التعامل معها ولن تتمكن من جلب عمالة جديدة أو نقل كفالة أخرى.
وأضاف ان الإدارة قامت في هذا الصدد بإيقاف شركة «ر - للصيانة والمقاولات» بعد ان تم التفتيش على السكن العمالي ثلاث مرات ولم تلتزم خلالها بتوفير السكن الملائم وإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
مشيرا إلى ان إيقاف التعامل معها لن يرفع إلا في حال توفير سكن بديل جديد مجهز ومعد لتوفير الحياة المعيشية الملائمة للعمال وخاصة الجدد التي كانت الشركة تقدمت بطلبهم وعددهم 25 عاملاً.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: