وقعت وزارة الاقتصاد ومعهد حوكمة الشركات التابع لمركز دبي العالمي أمس مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى دعم حوكمة الشركات ودعمها في دولة الإمارات من خلال وضع مبادئ الحوكمة الرشيدة المستندة على أفضل المعايير العالمية وإجراءات دورات تدريبية متخصصة وحملات توعية خاصة.

وتنص المذكرة التي وقعتها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والدكتور ناصر السعيدي مدير المعهد على التعاون مع الجهات المعنية من أجل تطوير الحوكمة الرئيسية في شركات القطاعين العام والخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها في اتخاذ قراراتها المناسبة وبلورة سياسات واضحة وإدارة حكيمة فعالة.

كما تنص على مساعدة الشركات الوطنية على تطوير آلية الإفصاح المالي وتدقيق الحسابات من خلال التوعية والندوات وورش العمل بما يضمن رفع مستوى الشفافية لدى الشركات.

وأشاد الدكتور السعيدي عقب التوقيع بدور معالي الشيخة لبنى القاسمي وجهودها في تعزيز الحوكمة وتطويرها لدى الشركات الإماراتية.

وأوضح أن معاليها ستسعى إلى أخذ المبادرات التي تهدف إلى إنشاء فريق عمل وطني على مستوى الدولة من القطاعين العام والخاص يعمل على صياغة التوصيات اللازمة لحوكمة أفضل للشركات الوطنية بما سيساهم في تطوير مناخ الاستثمار ودعم النمو المستدام وتحسين نشاط الأسواق المالية بالدولة.

كماأوضح أن معهد حوكمة الشركات «حوكمة» يعد خطوة رائدة تتيح تنمية العديد من جوانب الاقتصاد بما في ذلك بناء المؤسسات وتطوير قطاع الشركات والحوكمة الجيدة وتطوير الأسواق المالية إضافة إلى حفز النمو والاستثمار في المنطقة.

وأضاف إن معهد حكومة الشركات سيعمل بالتنسيق مع السلطات الحكومية والاتحادات وغرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية..

محدداً خمسة برامج لمعهد الحوكمة لمواكبة احتياجات المنطقة في مجال حوكمة الشركات هي أسواق المال والسلطات الرقابية والشركات والصناديق المدرجة والمصارف المركزية وسلطات الرقابة والمصارف والمؤسسات المالية الشركات غير المدرجة بما فيها الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحكومي مع التركيز على المؤسسات المملوكة للدولة من وسائل الإعلام الإقليمية والجامعات ومعاهد الأعمال.

وسيجري «حوكمة» تحليلات ودراسات ويعد تقارير حول مدى تقدم حوكمة الشركات في دول المنطقة كما سيكون بمثابة منصة لتسهيل التواصل وإقامة حوار بناء على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال عقد ورش عمل ومنتديات ومؤتمرات وسيؤسس المعهد شبكة علاقات مع خزانات الفكر والمؤتمرات الإقليمية والعالمية. (وام)