بدأت محاكم دبي تقديم خدمة جديدة للعملاء وهى إرسال رسائل نصية قصيرة «إس إم إس» لجمهور المتعاملين مع القسم، والذين لهم مستحقات مالية لدى المحاكم بإبلاغهم عن رقم الشيك الذي يجب عليهم استلامه من المحاكم.
وصرح هاشم السيد الهاشمي رئيس قسم الخزينة بمحاكم دبي بأن هذه الخدمة تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي التي تسعى للتطوير والتحديث والتحول كليا للخدمات الالكترونية ضمن مشروع الحكومة الالكترونية لمدينة دبي. وأوضح أن هذه الخدمة بدأت بالتدرج وذلك بالاتصال هاتفيا بالجمهور وإبلاغهم بوجود شيكات أو فواتير لهم تتعلق بقضايا التعويضات والنفقة والإرث والتركات.
وبعدها تم الاتجاه لخدمة الرسائل النصية التي ساهمت في تخفيف الزحام وتوفير العناء على العملاء من الحضور إلى المحاكم في أي وقت، رغبة منه في الاستعلام عن مستحقاته وقد يحضر ويغادر في الوقت نفسه دون استفادة لعدم الانتهاء من إجراءات معاملته.
وأوضح الهاشمي أن صدى الخدمة كان جيدا جدا واستجاب لها جمهور المتعاملين الذين تم تطبيق التجربة معهم والبالغ عددهم 150 متعاملا، الأمر الذي أدى الى تخفيف الضغط على الموظفين الذين يستقبلون يوميا أكثر من 200 مراجع.
وأشار الى أن الخدمة تتم آليا عبر جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بمقارنة رقم الشيك مع رقم القضية واسم الشخص، والبحث عن رقم هاتفه المتحرك وإرسال الرسالة له برقم الشيك مرتين أسبوعيا لمدة ستة أشهر باللغتين العربية والانجليزية.
ودعا هاشم السيد جمهور المتعاملين الذين لديهم مستحقات مالية في المحاكم لتعديل بياناتهم وإضافة أرقام هواتفهم النقالة، فالكثير من المراجعين لا يحضرون لاستلام الشيكات إلا بعد انتهاء تاريخها، مما يشكل عبئاً على الموظفين الذين يقومون بتحرير الشيك مرة أخرى، ويمكن للجمهور الذين لا يستطيعون الحضور لتجديد بياناتهم الاتصال على 043030275 أو 043030227 مع إرفاق مستند رسمي يثبت هوية المرسل كصورة الجواز أو الجنسية أو رخصة القيادة.
وأضاف الهاشمي أن القسم قام كذلك بتوفير أجهزة بطاقات الائتمان بالتعاون مع بنك دبي الوطني، لدفع المخالفات المرورية سابقا ورسوم كاتب العدل والديات والتأمينات ورسوم الدعاوى والغرامات حتى وإن كانت الرسوم تبلغ 10 دراهم فقط، وهناك تعاون كامل مع البنوك والجهات المختصة بهذه الخدمة التي ساعدت الجمهور على التخلص من حمل مبالغ كبيرة معهم إلى المحكمة.
دبي ـ سامية الحمودي: