بدأ مجلس الشعب المصري «البرلمان» أمس مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية على ضوء تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس وسط حضور مكثف لنواب الحزب الوطني الديمقراطي والمعارضة والمستقلين نظرا لاهمية مشروع القانون المعروض على البرلمان.
وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر امس انها ستصوت ضد مشروع قانون للسلطة القضائية .
وأضاف البيان الذي وقعه رئيس كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني أن مشروع القانون الحكومي لم يتضمن ما يطالب به قضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الاعلى كما أبقى على سلطة تعيين النائب العام بيد رئيس الدولة وترك سلطة التفتيش على أعمال القضاة في يد وزير العدل.
القاهرة ـ «البيان» :