شكلت وزارة العمل أربعة فرق عمل لبحث ودراسة تطوير قانون العمل وإدخال التعديلات الضرورية عليه حتى يلبي احتياجات اطراف الإنتاج في الدولة كما شكلت الوزارة أيضا لجنة لوضع تصور جديد لتصديق عقود المقاولات من الباطن وذلك بموجب قرارين إداريين أصدرهما الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة بهذا الشأن.
وقال الخزرجي ان القرار الأول يقضي بتشكيل أربعة فرق عمل من اجل تطوير قانون العمل ودراسة أفضل التشريعات والممارسات في دول المجلس ودول العالم الأخرى في المجالات المحددة لذلك.
وأضاف ان فرق العمل سوف تأخذ من الممارسات والتشريعات تحت الدراسة أفضلها والتي تلبي احتياجات سوق العمل واطراف الإنتاج في الدولة على ان يراعى فيها الجانب الإبداعي والمبتكر والمرن.
وأوضح ان فريق العمل الأول سيقوم بدراسة أفضل التشريعات والممارسات في مجال تنمية وتوظيف المواطنين واستخدام وإدارة العمالة الأجنبية والتدريب والإنتاجية بالإضافة إلى التأمين العمالي والذي يتضمن التأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة ومخاطر السلامة والصحة المهنية ويترأس الفريق الدكتور صديق عبدالباقي حسين رئيسا ويضم كلاً من عبير علي بن تميم ونورة عبيد الكعبي.
واشار وكيل العمل ان الفريق الثاني سيتولى دراسة أفضل التشريعات والممارسات في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعمل الأطفال والنساء ويترأسه يوسف جعفر سراج الدين وعضوية محسن علي سعيد ومنى إسماعيل رئيسي.
والفريق الثالث يتولى دراسة أفضل التشريعات والممارسات في مجال ساعات العمل والأجور والامتيازات وقواعد الانضباط والأمن الوظيفي ويترأسه جاسم محمود البنا وعضوية عارف محمود ميرزا وسالم جمعة ياقوت .
بينما يقوم الفريق الرابع والأخير بدراسة أفضل الممارسات والتشريعات في مجال علاقات العمل الجماعية وإدارة العمل ويترأسه يوسف جعفر سراج الدين والدكتور صديق عبدالباقي حسين وجاسم محمود البنا ومحمد احمد الزعابي.
واشار إلى ان الفرق الأربعة ستقوم بالتنسيق فيما بينها من اجل تبادل المعلومات والبيانات والاستعانة بالخبرات داخل الوزارة وخارجها لأداء مهامها وتقوم بتقديم تقرير دوري عن طريق سير العمل على ان يسلم التقرير النهائي في مدة اقصاها 12 أغسطس المقبل.
وقال الدكتور خالد الخزرجي ان القرار الثاني يقضي بتشكيل لجنة لوضع تصور جديد لتصديق عقود المقاولات من الباطن ويتضمن التصور هدف وسياسة الوزارة في طلب التصديق على العقود من الباطن وإجراءات وآلية موحدة للتصديق على عقود المقاولات من الباطن والمستندات اللازمة للتصديق على عقود المقاولات من الباطن والشروط المطلوبة فيها.
وأضاف ان اللجنة سوف تقترح نظاماً آلياً لحفظ العقود بعد التصديق عليها ومتابعتها بالإضافة إلى وضع اقتراح بالنظام الجديد بما يتناسب مع طبيعة سوق العمل في الدولة آخذين في الاعتبار حرية تنقل العمالة بين الإمارات والتعاون الاقتصادي بين منشآت الدولة.
وأوضح ان أعضاء اللجنة سوف يجتمعون مع جميع المسؤولين القائمين على مراجعة وتصديق عقود المقاولات من الباطن بالإضافة إلى الاجتماع مع الجهات الخارجية المعنية يتم خلاله استعراض أسلوب العمل المتبع حاليا في التصديق على عقود المقاولات من الباطن واستعراض المشاكل التي تواجههم اثناء قيامهم بمراجعة وتصديق العقود وجمع الاقتراحات والآراء لأخذها في الاعتبار عند وضع التصور الجديد.
ويترأس اللجنة حمد سيف النعيمي مدير مكتب عمل العين ويضم في عضويته محسن علي سعيد مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي وخالد مختار شهدور مدير مكتب وكيل الوزارة في دبي وعارف محمود ميرزا مدير الشؤون القانونية وشيخة راشد حسين رئيس قسم بلاغات الهروب عضوا وعيسى عبدالكريم العجماني رئيس قسم التقييم بادارة التفتيش بدبي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: