أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون إتحادي في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وسيرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

يعكس المشروع أحكام الاتفاقية الدولية التي انضمت اليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم ( 104 ) لسنة 2000 بشأن حظر الأسلحة الكيميائية ويتضمن إنشاء لجنة وطنية وتحديد العقوبات في حال المخالفة وينظم عمليات الاستخدام بالجهات ذات الاختصاص.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية.

من جانب آخر نظرت اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة الدكتور علي الحوسني مشروعين لقانونين اتحاديين في شأن تنظيم أعمال التأمين الذي يتكون من ( 118) مادة ومشروع قانون الشركات التجارية المكون ( 273) مادة وتم الانتهاء من مراجعة (175) مادة منه.

وانتهت من مناقشة مشروع قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يتكون من 18 مادة تحدد مدلول الجريمة والعقوبات المقررة والأحوال التي يتم فيها تشديد العقوبة وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة مثل هذه الجرائم وسوف يرفع المشروع للجنة الوزارية لنظره في اجتماعها المقبل.

أبوظبي - إبراهيم السطري :