بدأ صندوق الزواج أمس تلقي طلبات استلام الشيكات من المستحقين للمنحة - في إطار مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة - الذين تخلفوا عن استلام الشيكات خلال الفترة التي حددها الصندوق لذلك قبل نحو أسبوعين والبالغ عددهم 944 شخصا.

وسيتم البت في الطلبات من قبل اللجنة الخاصة التي أمرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق بتشكيلها مؤخرا. وتوافد على مقر الصندوق في ابوظبي أعداد كبيرة من الشباب الذين قدموا طلبات على نماذج خاصة أعدها الصندوق لهذا الغرض لتوضيح أسباب التأخير في استلام الشيك.

وقال مصدر مسؤول ان الصندوق حدد حالتين لمقدمي الطلبات وهي اذا ما كان قد قام بمراجعة لجنة توزيع الشيكات اثناء فترة التوزيع يتم في هذه الحالة توضيح ما اذا كان سبب عدم استلام الشيك انه طلق زوجته او عدم انطباق بعض الضوابط عليه واختلاف اسم الزوجة في نظام الصرف وعدم وجود خلاصة قيد مستقلة وأي أسباب أخرى بخلاف ذلك.

وأوضح المصدر ان اللجنة فسحت المجال لاي شخص لم يقم بمراجعة لجان التوزيع بذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك وما اذا كانت لأسباب مرضية او ظروف العمل او السفر خارج الدولة او التوقيف من قبل أقسام الشرطة وعلى ذمة قضايا وأي أسباب أخرى.

وأشار المصدر إلى ان اللجنة سوف تنظر في الطلبات المقدمة إلى الصندوق تباعا وبشكل يومي ويتم البت فيها سريعا وإذا رأت ان ما ذكره مقدم الطلب منطقي وتأخره عن استلام الشيك لأسباب خارجة عن إرادته سيتم تسليمه الشيك ليتسنى له صرف المنحة.

وكانت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية قد اعتمدت الآلية التي اقترحتها اللجنة للتعامل مع الطلبات حيث يتم الاكتفاء بشهادة استمرارية الزواج الصادرة من المحكمة في حالة عدم وجود خلاصة قيد منفصلة والاطلاع على أختام مغادرة الدولة والعودة إليها في جواز السفر في حالة كون صاحب الطلب مسافراً خارج الدولة أثناء مرحلة التوزيع الرئيسية وكذلك طلب شهادة من جهة العمل في حالة كون المانع عائداً لظروف العمل القاهرة أما في الحالات المرضية وحالات الحبس أو التوقيف فيتم طلب الإثباتات المؤيدة.

أبوظبي ـ «البيان»: