أعلنت وزارة العمل عن الزام القطاع الخاص بتوطين وظائف مديري الموارد البشرية ومسؤولي شؤون الموظفين والسكرتارية.

ووفقا لقرارين أصدرهما معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل في أبوظبي أمس بهذا الصدد فان منشآت القطاع الخاص ستمنح مهلة أقصاها 18 شهرا من تاريخ القرار لتوظيف مواطنين ليحلوا محل مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين بينما سيطبق قرار توطين مهن السكرتارية فورا اعتبارا من الان وسيتم وقف منح أي تصريح عمل لوظيفة سكرتير أو سكرتيرة لأي منشأة في القطاع الخاص.

وقال الدكتور علي الكعبي ان الوزارة تتجه في خطتها الجديدة للتوطين إلى توطين بعض المهن بدلا من القطاعات الاقتصادية بعد ما استشعرت الوزارة أن هناك تقاعسا في الالتزام بحصص التوطين التي سبق وفرضها مجلس الوزراء على قطاعات البنوك والتأمين والتجارة في الدولة.

وأضاف ان التوطين سيكون باتباع سياسة «مهنة ـ مهنة» والتي أكدت نجاحها بعد الزام منشآت القطاع الخاص التي تكفل 100 عامل فأكثر بتوطين وظائف مندوبي العلاقات الحكومية وقامت معظم ان لم يكن كل المنشآت التي تنطبق عليها الشروط بتوظيف مواطنين في هذه المهنة، مشيراً الى ان توطين المهن الجديدة سيكون في جميع المنشآت وبغض النظر عن عدد العاملين بها.

وأوضح ان الوزارة أعطت مهلة تبلغ مدتها عاما ونصف العام « 18 شهرا» للبدء بعد انتهائها في توطين وظائف مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين بعد ان اكتشفت الوزارة ميل الأجانب العاملين في هذه المهن لتوظيف وتشغيل أبناء جنسياتهم.

وأشار في هذا الصدد إلى انه اذا كان مدير أو مسؤول الموارد البشرية هنديا أو لبنانيا أو أرمينياً على سبيل المثل فان الموظفين في الشركات التابعين لها يكونون من نفس الجنسيات ولكن اذا كان هناك مدير مواطن للموارد البشرية فان نسبة التوطين تزداد .

واشار إلى ان توطين هذه الوظائف يأتي في اطار مشروع « أوتاد» الذي يشرف عليه الوزير شخصيا ولذلك فقد منحت الوزارة منشآت القطاع الخاص مهلة أقصاها 18 شهرا من تاريخ القرار للعمل بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» لتوظيف مواطنين ليحلوا محل مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين العاملين حاليا في هذه المنشآت وهى فترة كافية لإيجاد البديل المواطن الكفء لشغل هذه الوظائف.

وذكر معاليه ان التنسيق مع تنمية يشمل توفير برامج التدريب اللازمة للمواطنين للقيام بمهام الوظائف المطلوبة في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين والتنسيق في ذلك مع كل من برنامج التأهيل الوظيفي لسوق العمل في إمارة أبوظبي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة دبي ودائرة تنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وأوضح معالي الدكتور علي الكعبي ان قرار توطين وظائف السكرتارية سيبدأ من الآن نظرا لأنها لا تحتاج عملية تأهيل أو تدريب وان أي شخص حاصل على دورات على الكمبيوتر ويتقن الانجليزية يمكنه العمل في هذه المهنة .

ولذلك فقد تقرر وقف منح أي تصريح عمل لوظيفة سكرتير أو سكرتيرة لأي منشأة في القطاع الخاص بالدولة وشمل ذلك عدم منح نقل كفالة أو بطاقة عمل للمقيمين على ذويهم من غير المواطنين أو تصريح بالعمل المؤقت أو العمل لبعض الوقت أو تصريح مهمة لهذه الوظيفة.

وأضاف ان شاغلي وظائف السكرتارية حاليا والذين يحملون بطاقات عمل سارية المفعول بموجب عقود عمل مصدقة من الوزارة يستمرون في وظائفهم إلى نهاية مدة العقد اذا كان محدد المدة أو نهاية مدة بطاقة العمل أيهما اقرب آجلا ولا يتم تجديد عقد العمل أو بطاقة العمل بعد ذلك.

ودعا الوزير منشآت القطاع الخاص التي ترغب في توظيف سكرتير أو سكرتيرة إلى الاتصال بهيئة «تنمية» لترشيح المواطنين من الباحثين عن العمل لهذه الوظائف على نفقة المنشآت المعنية ويتم التنسيق في هذا المجال مع كل من برنامج التأهيل الوظيفي لسوق العمل في إمارة أبوظبي وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في إمارة دبي ودائرة تنمية الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وقال ان القرار الوزاري في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص سوف يسري على وظائف السكرتارية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الشهرية التي يتقاضاها المواطنون والمواطنات الذين يتم توظيفهم في هذه الوظائف بحيث لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشاة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن 5 الاف درهم شهريا لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة وأربعة الاف درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة و3 الاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة.

وأضاف معالي الدكتور علي الكعبي ان هذين القرارين سيساهمان في توطين أكثر من 21 الفا و536 وظيفة في القطاع الخاص منها 20 الفا و865 وظيفة سكرتير تنفيذي وسكرتير 671 وظيفة مدير موارد بشرية وشؤون موظفين وفقا لبيانات الوزارة.

وتتوزع وظائف السكرتارية حسب مكتب العمل الى4399 في أبوظبي و2647 في الشارقة و378 في العين و83 في الفجيرة و83 في ام القيوين و7 في خورفكان و12 الفا و475 في دبي و257 قي رأس الخيمة و499 في عجمان و6 في كلباء و13 في مدينة زايد.

بينما تتوزع وظائف مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين والبالغ عددها 671 وظيفة الى140 وظيفة في أبوظبي و61 في الشارقة و8 وظائف في العين وثلاث في الفجيرة و449 في دبي و5 في رأس الخيمة ومثلها في عجمان .

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: