أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ـ رعاه الله ـ بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن إنشاء مركز الإسعاف الموحد لإمارة دبي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه ويكون مقره الرئيسي في مدينة دبي ويجوز أن يفتتح فروعاً له داخل حدود الإمارة وخارجها.
وأنيط بالمركز الوليد مهمات تقديم خدمات الإسعاف الموحد على مستوى إمارة دبي وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف الموحد وتحديثها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك سواء داخل الإمارة أو خارجها وكذلك إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الإسعاف الموحد وتقديم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة.
كما ويقدم المركز خدماته من خلال إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الإسعاف وتقديم خدمات النقل للمرضى من وإلى المنشآت الطبية العاملة في الإمارة أو خارجها وأيضاً اقتراح أية أنظمة وتشريعات تسهم في تحسين مستوى وجودة خدمات الإسعاف في الإمارة ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها .
ومن ثم وضع اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتصلة بعمل المركز إلى جانب توفير خدمات الإسعاف في كافة الفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والمهمات الرسمية التي تتم في الإمارة.
وأجاز القانون (13) للمركز كي يؤدي مهماته على أكمل وجه القيام بامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعماله، إلى جانب المساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والشركات والهيئات داخل الإمارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطه ومهماته وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى القيام بأية أعمال أخرى ذات علاقة بمجال عمل وأهداف مركز الإسعاف الموحد.
وحدد القانون مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد واعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويتولى الإشراف العام على أعماله ونشاطاته ويكون للمجلس على وجه الخصوص رسم السياسة العامة للمركز وبرامج مشروعاته وإقرار مشروع موازنته بالتنسيق مع دائرة المالية ورفعه إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتماده، هذا إلى جانب إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المركز ورفعها الى المجلس التنفيذي أيضاً لاعتمادها.
وأخيراً يشرف على مراجعة تقارير الأداء السنوية للمركز. ويؤكد القانون على اجتماع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين وصاحب الدعوة للاجتماع هو الرئيس أو نائبه .
ويجب حضور أربعة من أعضائه الخمسة على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه حتى يكون الاجتماع صحيحاً ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة على ان تدون جلساته وقراراته في محاضر تعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.
وأسند القانون في مادته (13) إلى المدير التنفيذي لمركز الإسعاف الموحد الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمركز ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهمات والصلاحيات التي من بينها تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة وكذا الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز واقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل وأخيراً ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون.
وبينت المادة 14 من القانون بأن يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء وله تفويض غيره من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي لتمثيل المركز لدى تلك الجهات.
ونص القانون كذلك على أن تنقل إلى المركز كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات لكل من إدارة الإسعاف في القيادة العامة لشرطة دبي وقسم الإسعاف من دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي ويكون للمركز الحق في نقل من يراه مناسباً من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة إليه أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.
وجاء في القانون بأن يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته، أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتبدأ السنة المالية له في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر في كل عام على أن تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون في السادس عشر من مايو المنصرم وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي.
وأشارت المادة السابعة عشرة إلى مكونات الموارد المالية للمركز في الدعم المقرر له في الموازنة العامة للإمارة والرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها للجميع وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي للإمارة على أن تتولى دائرة المراجعة المالية التدقيق على أعمال ونشاطات المركز الذي أعفاه القانون من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
ودعا القانون مجلس الإدارة بإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يلغي أي نص في أي تشريع أو قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.
وحددت المادة الأخيرة من هذا القانون الذي يتكون من 22 مادة العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وقد أتبع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي إصدار قانون مركز الإسعاف الموحد بمرسوم تضمن تشكيل مجلس إدارة المركز الجديد الذي يختص بالقيام بالمهمات والاختصاصات المنصوص عليها في مواد القانون.
ويتشكل من مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية رئيساً ونائب قائد عام شرطة دبي نائباً للرئيس ومدير إدارة الدفاع المدني في دبي والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات ومدير مركز الإصابات والطوارئ في مستشفى راشد وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن مدينة دبي الطبية أعضاءً.
وإلى ذلك فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قراراً بتعيين خليفة حسن عبدالكريم الدراي مديراً تنفيذياً لمركز الإسعاف الموحد اعتباراً من السادس من شهر يونيو الجاري.
وفي معرض ترحيبه بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله بخصوص إنشاء مركز الإسعاف الموحد اعتبر رئيس مجلس إدارة المركز الجديد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية قاضي سعيد المروشد أن هذا القرار الصائب يعكس رؤية صاحب السمو حاكم دبي البعيدة وحرصه على حماية حياة الإنسان ورعاية المريض والمصاب وتوفير أقصى درجات العناية الطبية له.
ناهيك عن حصر هذه المسؤولية الإنسانية والوطنية في إدارة مركزية موحدة تضم كافة جهات الاختصاص تتولى الإشراف على هذا المركز الحضاري وتشغيله وإدارته بديناميكية ومهنية بعيداً عن الروتين والبيروقراطية المحبطة لأي عمل يرجى له النجاح والتميز.
وأكد المروشد أنه وأعضاء مجلس الإدارة سيبذلون قصارى جهودهم وتوظيف كل خبراتهم في تأسيس مركز الإسعاف الموحد على أسس سليمة وصحيحة حتى ينمو ويتطور ويلبي الحاجة من إنشائه بكل كفاءة واقتدار.
وتوجه رئيس مجلس الإدارة مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مكرمته وتوجيهاته السديدة التي تصب أولاً وأخيراً في خدمة الوطن وإعلاء شأنه والحفاظ على أرواح الناس وحياتهم التي هي أغلى ما لديهم.