دعت جمعية الحقوقيين في الشارقة إلى سن قوانين جديدة لحماية التجار المواطنين من خلال إيجاد ترتيبات إدارية تضمن حقوقهم وتحميهم من الخسارة في ظل السوق المفتوح الذي يشهده العالم حالياً،.
كما أنها تعمل على التنسيق لعقد مؤتمر دولي كبير لهذه الغاية والذي ستركز فيه على البحث عن طرق تحدد آلية التعامل مع الآخر بما يحقق الفائدة القصوى للتجارة في الدولة وغيرها من الدول الخليجية.
وقال الدكتور محمد المنصوري رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين في الشارقة إنه في الوقت الحالي وفي ظل الاتفاقيات العالمية كاتفاقية التجارة العالمية الحرة تعطى جميع الدول الحق في أن تدخل سوق الإمارات وهذا بدوره يشكل تهديداً اقتصادياً لأصحاب الوكالات التجارية الخاصة بالمواطنين والذين بذلوا الكثير من جهدهم وأموالهم حتى تمكنوا من إيصالها إلى الشكل الحالي.
وأشار إلى أنه لابد على ضوء التطورات الحالية من التأقلم مع الاتفاقيات العالمية وحماية التجار المواطنين في الوقت نفسه من خلال إيجاد قوانين تعطيهم نسبة معينة من الوكالات التجارية، بالإضافة إلى تحديد ما هي الوكالات التي من الممكن السماح لها بالدخول للاستثمار في الدولة بما يحد من قوة الشركات العملاقة التي في حال أتيح لها المجال كاملاً فإنها سوف تفقد الأهلية الوطنية للتجارة.
وأوضح أن هذا الإجراء يجب ألا يقتصر على دولة الإمارات وحدها وإنما لا بد من التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي كاملة بما يشكل قوة حقيقية في وجه تلك التهديدات.
وقال: إننا كجمعية حقوقيين ومن خلال ملامستنا لهذه الحقيقة نعمل على التنسيق لعقد مؤتمر دولي كبير تشارك فيه جهات محلية وعالمية وإقليمية كالمنظمات والهيئات الدولية المعنية بمثل هذه الإجراءات، كالبنك الدولي والسوق العربية المشتركة وغيرها بالإضافة إلى استضافته لعدد من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال من دولة الإمارات وغيرها من الدول الأخرى.
الشارقة ـ عمر بدران: