قررت وزارة التربية تحصيل رسوم دراسية من الطلبة الوافدين الذين يتم قبولهم في المدارس الحكومية مقدارها ثلاثة آلاف درهم للصفوف الأول والثاني والثالث وأربعة آلاف درهم للصفوف من الرابع وحتى السابع وخمسة آلاف درهم للصفين الثامن والتاسع وستة آلاف درهم للصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر.
وأشارت الوزارة إلى استمرار دفع وزارة المالية لأبناء العاملين في الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية لاثنين من أبنائهم في المدارس الخاصة وفق الشروط المعمول بها.
وعن آلية القبول التي حددتها الوزارة أوضحت أن ولي الأمر الذي يعمل في الحكومة ويرغب في إلحاق ابنه بالمدارس الحكومية حسب المعايير المحددة يجب أن يتم التأكد من وجود أبناء له في المدارس الخاصة وتتكفل وزارة المالية بدفع رسومهم وعما إذا كان له أبناء في المدارس الحكومية أم لا.
فإذا كانت وزارة المالية تدفع له رسوم اثنين في المدارس الخاصة فانه ملزم بتحمل كافة المصاريف لباقي الأبناء الذين يتم قبولهم في المدارس الحكومية ،أما إذا كان له طالب واحد تدفع عنه وزارة المالية فان من حقه أن تتكفل المالية بدفع رسوم ابنه الثاني الذي يتم الحاقه بالمدارس الحكومية.
وفيما يتعلق بالنسبة لأبناء العرب الدبلوماسيين والعاملين بالسلك الدبلوماسي والهيئات العربية الأخرى من حاملي البطاقات الدبلوماسية الصادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية بالإضافة إلى اليتيم الذي يعيله المواطن فيبقون على ماهم عليه حاليا دون تغير.
وأفادت الوزارة أن عملية القبول التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا تتضمن بعض التعديلات بحيث يتم تطبيقها بشكل تدريجي في الصف الأول اعتبارا من العام الدراسي 2006/2007 بشرط أن يجتاز الطالب المتقدم للصف الأول الامتحان والمقابلة الشخصية اللذين تجريهما اللجنة الفنية في المدرسة.
أما بالنسبة للصفوف من الثاني وحتى الثاني عشر فيتم قبول أبناء الوافدين المتميزين الحاصلين على معدل 90% مع اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية اعتبارا من العام 2007/2008 على الا يزيد عددهم على نسبة 20% من طلبة المدرسة الواحدة وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة وان يكون القبول في حدود الكثافة الفصلية المنصوص عليها.
وفيما يخص أبناء الوافدين العاملين في الحكومة بالمناطق النائية ويقيمون في مناطق تبعد 50 كيلو مترا عن اقرب مدرسة خاصة بها الصفوف المناسبة لمستوى الطلبة فيستمر قبولهم بدون رسوم وبنفس الشروط السابقة المتمثلة في شرط العمل والإقامة في المناطق النائية وتوفر الشاغر على أن يتم فرض رسوم دراسية إذا كان ولى الأمر لديه أكثر من طالبين بحيث لاتتحمل الوزارة سوى رسوم طالبين فقط أما الذين يقيمون في المناطق النائية ويعملون في القطاع الخاص فانه يستمر قبول أبنائهم .
كما هو مطبق حاليا على أن يتم تحصيل رسوم منهم وفقا لما تم اقراره كذلك الأمر بالنسبة لأبناء الوافدين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص في المناطق التي تبعد اقل من 50 كيلو مترا وبحد أدنى 35 كيلو عن اقرب مدرسة خاصة بها الصفوف المناسبة لمستوى الطلبة الدراسي .
وأرجعت الوزارة التغيرات التي أجرتها على قرار قبول الوافدين إلى تطبيق القرار بشكل تدريجي حتى يتم إعداد وتجهيز المدارس لقبول هؤلاء الطلبة وخاصة أنهم يخضعون لامتحانات ومقابلات وغيرها من الشروط والمعايير التي حددتها الوزارة.
دبي ـ رمضان العباسى: