دعت وزارة العمل مكاتب جلب وتوظيف العمالة الأجنبية في ابوظبي والعين المرخص لها من قبل الجهات المختصة في ابوظبي منذ عام 1989 بموجب موافقة المجلس التنفيذي والتي لم تحصل بعد على ترخيص من الوزارة بممارسة هذا النشاط ان تتقدم للوزارة لتعديل أوضاعها والتسجيل لديها وسداد الرسوم والضمان الخاص بذلك حتى يتسنى لها القيام بالعمل بطريقة قانونية.

وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة لم تعد تسمح بإصدار موافقات لهذه المكاتب باستقدام عمالة من الخارج أو توظيفها لدى الشركات العاملة داخل الدولة نظرا لأنها غير مسجلة لدى الوزارة، وأشارت الوزارة الى ان هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوزارة الى تنظيم عمل تلك المكاتب بعد ان سادتها الفوضى في الآونة الأخيرة.

وأضافت ان هناك مكاتب استجابت وقامت بتعديل أوضاعها وفقا لمتطلبات الوزارة ويبلغ عددها أكثر من 5 مكاتب تعمل حاليا بشكل رسمي بينما البقية لم تقم بعد بالتعديل الأمر الذي يضعها في خانة المكاتب المخالفة ولا يحق لها جلب أو توظيف العمالة لأنها لا تستطيع التعامل مع الجهات الموظفة للعمال إلا من خلال البطاقة التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

وأشارت الى ان الوزارة أحالت الأسبوع الماضي عدداً من المكاتب التي لم تعدل أوضاعها بعد الى التفتيش العمالي لاتخاذ الإجراءات ضدها والشركات الى تصر على المخالفة وعدم التسجيل بالوزارة سيتم إلغاء بطاقات المنشأة الخاصة بها واوضحت ان هناك بعض المكاتب غير مسجلة بالوزارة كمنشأة غير حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاطها، والبعض الآخر مسجلة كمنشأة، ولكن لم تحصل بعد على الترخيص.

وقالت انه تبين من خلال الحملات التفتيشية وجود بعض المكاتب ليس لديها ترخيص بمزاولة المهنة من قبل الوزارة أي غير مسجلة وأخرى لديها تراخيص سابقة وتم إلغاؤها ولكن مازالت تمارس المهنة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون العمل والقرارات المنظمة لعمل تلك المكاتب.

وأوضحت ان الحملات التفتيشية كشفت كذلك عن ان بعض المكاتب لديها تراخيص ولكن ترتكب بعض المخالفات كإخلالها ببعض بنود العقود التي تبرمها بين العمال وأصحاب العمل واقتطاع مبالغ مالية شهرية من العمال عن طريق الشركة التي تم توظيفهم بها، واشارت الى انه من المفترض ان العقد الذي يربط بين المكتب وأصحاب العمل ينتهي بعد وصول العمال للدولة ولا تكون للمكتب اية علاقة بهم بعد ذلك.

وأكدت ان هذه المكاتب تعمل تحت شروط محددة وهى ممنوعة من تقاضي أي رسوم من العمال نظير التوسط لاستخدامهم وتتقاضى هذه المكاتب اتعابها من أصحاب العمل الذين يطلبون منها التوسط لجلب عمال من الخارج، ويكون ذلك باتفاق بين الطرفين.

وذكرت المصادر ان الوزارة أوقفت مؤخرا إصدار التراخيص الجديدة لمكاتب جلب العمالة في إطار سعيها لتنظيم عمل هذه المكاتب بما له من انعكاسات ايجابية على تنظيم سوق العمل، حيث ستقوم بحصر المكاتب العاملة في هذا من اجل وضع ضوابط تنظم عملها والاعداد التي تغطي حاجة السوق.

ابوظبي ـ «البيان»: