عقدت اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون اتحادي لتقنين الحدود والقصاص والدية والارث اجتماعها الأول في ديوان عام وزارة العدل بأبوظبي وحددت منهجية العمل والأسس التي ستتبعها في إعداد مشروع القانون.

وذكر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بان اللجنة ستعقد جلسات مكثفة ومتتابعة خلال الأشهر المقبلة تمهيدا للانتهاء من إعداد مشروع القانون و ستعد مذكرة إيضاحية لبيان الاحكام الواردة فيه لأهمية القانون وخطورته وتفاوت الاجتهادات في هذا الشأن.

ودعا اللجنة لتحديد الضوابط في القانون والشروط المطلوبة لتطبيق الحدود والقصاص بما يتفق مع روح الشريعة الإسلامية واحكامها والاسترشاد بمجموعة القوانين العربية الصادرة في هذا الشأن و في مقدمتها القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتضمن تقنينا لأحكام الحدود والقصاص..

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: