أكدت مصادر رسمية لـ «البيان» أن صندوق النقد الدولي ألغى جميع ديونه المستحقة على موريتانيا، والبالغة 850 مليون دولار أميركي. واتخذ الصندوق هذا القرار خلال اجتماع عقده أمس، بعد زيارة بعثته إلى نواكشوط في مايو الماضي، والتي اطلعت فيها على الإجراءات التي اتخذنها الحكومة الانتقالية .
وعلق الصندوق في وقت سابق إعفاء الديون عن موريتانيا بسبب عدم الثقة في نظام الرئيس معاوية ولد الطايع، الذي اتهمه بأنه كان يقدم لها أرقاما وتقارير مضللة.ويعني إلغاء ديون موريتانيا أن السلطات الجديدة نفذت برامج إصلاحات اقتصادية تحت مراقبة الصندوق، مما أدى إلى تحقيق نمو ونتائج مشجعة.
ويرى المراقبون أن موريتانيا بدأت في تخطي المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها في السابق خصوصا بعد بدء تصدير النفط وإلغاء الديون، وقد حصلت خزينة الدولة الأيام الماضية على 100 مليون دولار كعلاوة مقدمة من شركة وود سايد الاسترالية بعد الاتفاق الذي وقعته معها الحكومة لإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما قبل أشهر على تقسيم الإنتاج النفطي.
وتقول بعض المصادر إن «الحكومة بصدد دراسة لزيادة رواتب موظفي ووكلاء الدولة وإنها كانت تنتظر الخطوة التي أقدم عليها صندوق النقد الدولي»، وتوقعت المصادر إعلان الزيادة في شهر أغسطس المقبل، أو في مناسبة الذكرى الأولى لتغيير الثالث من أغسطس.
نواكشوط ـ بشير ولد ببانه