أوقفت وزارة العمل التعامل مع إحدى الشركات المتخصصة في التغذية والتموين وأحالت شكاوى 134 عاملاً إلى المحكمة للبت فيها بعد أن توقفت الشركة عن صرف رواتبهم لمدة أربعة أشهر. كما طالبت الوزارة الشركة بأكثر من مليوني درهم قيمة غرامات عدم إصدار بطاقات العمل لهؤلاء العمال لمدة 3 سنوات.
على صعيد آخر استحدثت وزارة العمل خدمة جديدة تقوم بمقتضاها بالاتصال هاتفيا بالشركات الكبرى لإبلاغها عن اية نواقص في طلبات تصاريح العمل الجماعية «التاشيرات» التي تتقدم بها بدلا من إرسالها إليها بالبريد أو تقدم المندوبين بأنفسهم للاستعلام عنها وذلك من اجل اختصار الوقت والإسراع بإصدار التأشيرات.
وقال مصدر مسؤول ان هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار توجيهات معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل بتقديم مزيد من التسهيلات للشركات المتعاملة مع الوزارة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها تماشيا مع خطة واستراتيجية التطوير في الوزارة.
وأضاف المصدر انه وفقا لآلية العمل في البت في طلبات تصاريح العمل الجماعية فإن الشركة تتقدم بها وتعرضها على لجنة التصاريح وانه في حالة وجود نواقص في الطلب يعاد إلى الشركة بالبريد ويستغرق ذلك عدة أيام وأحيانا تتقاعس الشركات عن المراجعة.
واشار المصدر إلى انه في ظل الخدمة الجديدة فإن الشركة تكون على علم بسير المعاملة أولا بأول وما اذا كانت هناك مستندات ناقصة لاستكمالها ام لا الأمر الذي يساعد الوزارة في سرعة البت والموافقة على التأشيرات ولن تكون هناك اية حجج امامها حول تأخيرها.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد