عقد المجلس القضائي بدبي اجتماعه الأول بمبنى محاكم دبي برئاسة خلفان حارب مدير ديوان سمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي.

جرى خلال الاجتماع عرض مختلف القضايا التي تتعلق بالمجال القضائي في الإمارة، ومناقشة مختلف المواد القانونية علاوة على إيجاد آلية تساعد على تطور العمل القضائي دون إغفال أهمية التنسيق بين مختلف الدوائر في شتى المجالات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي وعصام الحميدان النائب العام وحمدي عبد المجيد المستشار القانوني لحكومة دبي ومحمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز، وعيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف والقاضي عبد القادر موسى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية نيابة عن القاضي جاسم محمد باقر رئيس المحكمة الابتدائية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون المجلس القضائي رقم 6 لسنة 1992، يستبدل فيه نص المادتين 2و3 من القانون الأصلي.

وإنشاء مجلس قضائي برئاسة رئيس محاكم دبي ويكون مدير ديوان سمو الحاكم نائبا للرئيس على أن يضم في عضويته المستشار القانوني لحكومة دبي ورئيس محكمة التمييز، والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية ومدير محاكم دبي.

وفي السياق ذاته أجاز القانون تعيين أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من الحاكم، وبحسب المادة الثالثة من القانون في حال تغيب رئيس المجلس يحل محله نائب الرئيس، وإذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف أو المحكمة الابتدائية يحل محله أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها ،ويحل محل النائب العام في حال غيابه المحامي العام الأول ويعنى الغياب لغايات هذه المادة الغياب عن الوظيفة أو تعذر الحضور لأي سبب مشروع.

دبي ـ «البيان»: