أعادت وزارة العمل الضمان المصرفي المحصل من شركة الدار العقارية والبالغ قيمته 360 ألف درهم وقررت إعفاء أية عمالة جديدة تقوم الشركة بتوظيفها من الضمان المصرفي وذلك بناء على توجيهات معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل بعد قيام الشركة بتوطين ما نسبته أكثر من 24% من إجمالي عدد العاملين في الشركة.
وتوجه الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل بالشكر والتقدير إلى الشركة لقيامها بتوطين هذه النسبة على الرغم من عدم خضوعها لقرار مجلس الوزراء بشأن توطين ما نسبته 2% من العمال سنويا بالشركات التجارية حيث أنها تندرج تحت اسم شركات الخدمات ولا يوجد إلزام لهذا القطاع بتوطين نسبة من موظفيها في الوقت الراهن.
وكانت «شركة الدار» قد خاطبت الوكيل لتوضيح نسبة التوطين بها بعد ما صرح به مؤخرا عن احتلال إحدى الشركات للمرتبة الأولى في نسبة التوطين بنسبة 14% على الرغم من تحقيق شركة الدار لنسبة تفوق 24% من إجمالي عدد موظفيها.
وقال الخزرجي لـ «البيان» ان البيانات التي تم بناء عليها تحديد الشركات الملتزمة بالتوطين وغير الملتزمة هي للمنشآت المسجلة بالوزارة والتي ينطبق عليها قرار النسب وهى الشركات المصنفة تجارياً والمطلوب منها تحقيق ما نسبته 2% ولكن شركة الدار مصنفة كشركة خدمات.
وأضاف ان قطاع الخدمات لا يزال حتى الوقت الراهن غير ملتزم بنسب توطين ولم يدخل بعد في القطاعات المفروض عليها حصص توطين ولكن بناء على توجيهات معالي وزير العمل فان الوزارة تتعامل مع أي شركة في القطاعات الأخرى تستكمل نسبة التوطين 2% .
كما تتعامل مع قطاع التجارة وعليه فان أي شركة تحقق هذه النسبة تتحول تلقائيا إلى الفئة «أ» كحافز لها على الاستمرار في طريق التوطين. وحث الدكتور الخزرجي الشركات في اي قطاع على توظيف المواطنين حتى ولو لم تكن مدرجة ضمن القطاعات المفروض عليها حصص التوطين للاستفادة من المزايا العديدة التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات، مشيرا إلى انه سيتم فرض نسب توطين على بعض القطاعات الجديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.
ومن جانب آخر أفادت مصادر شركة الدار العقارية ان معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وافق على إعادة الضمان المصرفي الذي تم تحصيله من الشركة والبالغ قيمته 360 ألف درهم مع إعفاء العمالة الجديدة التي تجلبها من قيمة الضمان باعتبارها مصنفه في الفئة «أ» نظرا لكون الالتزام بالتوطين هو الشرط الرئيسي للإعفاء من الضمان .
وذلك بعد التزامها بتوطين أكثر من 24% من إجمالي عدد العاملين لديها والتي تعتبر هي الأعلى حاليا بين الشركات الخاصة في الدولة. وأضاف ان الشركة حريصة على تواجد الكوادر الوطنية بين موظفيها باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الكبرى في قطاع العقارات بالدولة التي تقوم حاليا بتنفيذ مجموعة من أهم وأضخم مشروعات التطوير والتنمية في إمارة أبوظبي ويبلغ عدد العاملين حاليا 200 موظف منهم أكثر من 50 مواطنا.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: