أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن الوزارة كشفت 421 شهادة دراسية مزورة تقدم بها عدد من العاملين في مجال الصحة والهندسة والتدريس والوظائف الأخرى من جنسيات مختلفة للعمل بها داخل الدولة منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى نهاية مايو من العام الجاري.
وقال إن إجمالي عدد الشهادات التي عرضت للتدقيق منذ بداية العام 2006 حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 51 ألف شهادة، وأن نسبة الشهادات المزورة لطاقم المستوى الأدنى للوظائف قد بلغت 62%، وللوظائف القيادية 3% ولوظائف المستوى المتوسط 35%.
وحذر معاليه من تقديم الطلبات المرفق بها شهادات مزورة وقال: « سيتم إلغاء جميع الطلبات وتصاريح العمل بالنسبة للمعاملات التي تتضمن شهادات مزورة، مشيرا إلى أن الهدف من عملية التدقيق هو تنظيم سوق العمل في الدولة، حيث سيتم تطبيق هذا النظام على وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ».
وأضاف أن عدد الشهادات المزورة بالنسبة للمتقدمين من الجنسية الباكستانية قد بلغ 98 شهادة، ومن المملكة المتحدة 25 شهادة، ومن لبنان 18 شهادة، ومن جنوب أفريقيا 5 شهادات، و3 لكل من الصين والمغرب وإيران وبنغلاديش، في حين بلغ عددها في كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية 2».
كما بلغت نسبة الشهادات المزورة لشغل وظائف الإنشاء والهندسة 22%، وفي قطاع الخدمات 20%، وفي مجال البنوك والمالية 9%، والتجارة 8%، والسياحة والفنادق 7 %، وفي مجال التربية 5%، في حين بلغت نسبتها في مجال الصحة والتسويق والإعلان والاستشارة 3% بالإضافة إلى البترول والغاز، في حين توزعت باقي النسبة على الوظائف الأخرى.
دبي ـ سعيد الصوافي