أكد مركز الإحصاء التابع لبلدية دبي أن المؤسسات الإحصائية المختلفة في الدولة ،وعلى المستويين المحلي والاتحادي توفر كما هائلا من البيانات الإحصائية التي تغطي كافة القطاعات، وفق المعايير الدولية التي تقرها الأمم المتحدة، وذلك في معرض رد البلدية على مقالة الزميلة فضيلة المعيني.
والذي نشر يوم الاثنين الماضي، ضمن زاويتها اليومية «كل صباح» تحت عنوان (غياب الإحصاءات والبيانات). وأكد البيان (الرد) بأن القطاع الاجتماعي في الدولة يعد واحدا من القطاعات التي تتوفر بياناتها بدقة وشمولية، سواء لجهة التعدادات، أو المسوح الميدانية ،أو من خلال البيانات السجلية.
وأضاف البيان ان مركز الإحصاء التابع للبلدية يعتبر واحدا من هذه الأجهزة الإحصائية المحلية التي تتحمل مسؤوليات جمع وتحليل وتوفير البيانات الإحصائية لمتخذي القرار، والمخططين والمستثمرين، بالإضافة إلى الباحثين وكافة المهتمين ومستخدمي البيانات الإحصائية في إمارة دبي، والذين يمكنهم الحصول عليها من خلال الاتصال المباشر بالمركز، أو من خلال موقعه الالكتروني.
وأشار إلى أن المركز ينفذ خطة إحصائية طموحة لإمارة دبي منذ مطلع العام الماضي وتستمر حتى نهاية العام المقبل تتضمن العديد من المشاريع والمسوح الإحصائية مبنية على دراسة متطلبات الجهات المعنية (حكومية وخاصة) من البيانات الإحصائية، والتي تكشف عن مدى وجود الظواهر الاجتماعية والديموغرافية، مثل الطلاق.
وتأخر سن الزواج، والبطالة، وغير ذلك، إلى جانب القطاعات الأخرى مالية واقتصادية. وفيما يخص البيانات السجلية، أوضح مركز الإحصاء بأنه يتولى جمع البيانات من مصادرها بشكل دوري ومنتظم، ليتم نشرها في الكتاب الإحصائي السنوي للإمارة.
مشيرا إلى أن الكتاب يعرض البيانات حسب التصنيفات المعتمدة دوليا. وأكد ان مايعتبر نقلة في العمل الإحصائي في عمل المركز يتمثل في توفيره بيانات إحصائية ربع سنوية لنفس العام لأهم الأنشطة في الإمارة، ويتم توفيرها تفصيليا حسب طلب المستخدمين على شكل تقارير إحصائية.
وأشار إلى أن مسؤولية التنسيق الإحصائي وجمع وإصدار البيانات الإحصائية للدولة تقع على عاتق قطاع التخطيط في وزارة الاقتصاد الذي يمثل الجهة الاتحادية المعنية.
وقد أرفق مركز الإحصاء التابع لبلدية دبي رده بعدد من الإحصائيات الاجتماعية للعام الماضي والتي أصدرها المركز، متضمنة فئات المواطنين من سن ال15 فما فوق، غير المتزوجين ( حسب الجنس والعمر)، وإحصائية أخرى للسكان من سن الـ 15 عاما فما فوق، حسب الحالة الاجتماعية والجنسية والجنس في الحضر والريف،إضافة إلى إحصائية لهم حسب الموقف من العمل والجنسية والجنس.