تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من اليوم الأربعاء بنشر قائمة أسبوعية عن أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية وخاصة الغذائية منها ضمن سلسلة إجراءات أخرى تهدف جميعها إلى توعية المستهلكين وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واستقرارها.
وقال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن نشر هذه القائمة السعرية لأهم السلع الاستهلاكية أسبوعيا يأتي ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر .
وكذلك ضمن خطة لجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار الساعية نحو التواصل مع وسائل الإعلام في تثقيف المستهلك وانطلاقا من أهمية دور المستهلك في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وعدم ترك التاجر أو الموزع يتحكم بالسوق وآلياته التسعيرية.
وأوضح أن دور المستهلك يتعزز أكثر في ظل نظام الاقتصاد الحر الذي تتبناه دولة الإمارات حيث يبقى هو صاحب القرار في السوق في ظل تنوع المنتجات والأسواق. وتشمل القائمة أسعار مواد استهلاكية وغذائية ومواد البناء الرئيسية والملابس والأثاث والمواد الطبية والدوائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى.
وأكد على أهمية استرشاد المستهلكين بالأسعار الموجودة في القائمة الأسبوعية في عملية ضبط السوق مشيرا إلى أن إصدار نشرات الأسعار للسلع الرئيسية المتداولة يساهم في نشر الوعي الاستهلاكي ويرفع من الدرجة الإرشادية للمستهلكين حيث يتجهون.
وأوضح أن عملية كبح جماح ارتفاع الأسعار متكاملة تتوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بالدولة إلى المستهلك نفسه. مؤكدا أن حماية المستهلك هدف الحكومة الرئيسي، وهو عمل كبير يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات المعنية في الدولة لتحقيقه من خلال وضع خطط عملية ومجموعة من الضوابط تشارك بها جميع الجهات التي لها علاقة بها.
وأكد على أن الحكومة قامت مؤخرا باتخاذ العديد من الإجراءات ساهمت بمجملها في إحداث التوازن بين العرض والطلب في السوق بما أدى إلى استقرار الأسعار. مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الإجراءات المتخذة تحرير استيراد 15 سلعة غذائية أساسية وعدم السماح بالرفع الجماعي للأسعار.
وأكد على الانعكاس الإيجابي لتحرير السلع الغذائية الأساسية على السوق المحلية. وقال إن تحرير المواد الغذائية الأساسية كان خطوة إيجابية في الحفاظ على توازن أسعار هذه المواد واستقرار أسواقها.
وأضاف عن إمكانية توسيع تحرير السلع الغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء وغيرها من المواد الاستهلاكية في حال دعت الحاجة إليها للحفاظ على استقرار السوق.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتحديد العقوبات اللازمة عند وقوع المخالفات بحيث يكون جاهزا للتنفيذ بمجرد صدور مرسوم القانون. وفيما يلي القوائم السعرية لأهم السلع الاستهلاكية:
أبوظبي ـ «البيان»: