<p><p>استحدثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي آلية جديدة لاختبارات الأئمة والخطباء والمؤذنين، وتتمثل في إحضار شريط كاسيت أوCD، من جانب المتقدم لشغل الوظيفة.</p><p>وتشتمل المرفقات على الأذان والإقامة وسورة الفاتحة ونصف جزء من القرآن الكريم وخطبة إن كان المتقدم خطيبا ليتم الاستماع إليها من قبل اللجنة.</p><p>وأشار عادل حسن المرزوقي رئيس قسم المراقبة والتوجيه التابع لإدارة التوجيه والإرشاد إلى أن التجربة تدخل في إطار خطة الدائرة الإستراتيجية والمتمثلة في الارتقاء بالعمل الدعوي ونشر الوعي الديني من خلال تفعيل آلياته لتبليغ رسالة التوحيد وأن تكون الرائدة في مجال الإرشاد والتوجيه الديني والعمل الخيري على المستويين المحلي والإقليمي.</p><p>وقال إن خطوات الاختبار تتضمن أيضا إحضار جميع الأوراق المطلوبة للوظيفة كالشهادة المصدقة والسيرة الذاتية وإذا كانت الشروط متوفرة في المتقدم يكتفي بسيرته الذاتية مع الشريط.</p><p>وقال إنه تم استخدام هذه التجربة لمدة ثلاثة أشهر وأثبتت نجاحها وفاعليتها، حيث توفر الكثير من الوقت والجهد على لجنة الاختبارات والمتقدمين وتضمن في الوقت ذاته حسن اختيار المتقدمين بالدقة المطلوبة.</p><p>وأوضح رئيس لجنة الاختبارات انه تم عن طريق اللجنة اختيار أفضل الأصوات وأنداها وأحسنها تجويدا مع التركيز على جمال الصوت لأنه من أهم أسباب ترغيب الناس للصلاة في المسجد. وبين أن الآلية قد أثبتت جدارتها وفعاليتها ونجاحها عقب تجربتها بصورة عملية، مؤكدا أن الدائرة بصدد اعتمادها رسميا في المستقبل القريب لأجل الاستفادة من مميزاتها. «البيان»</p></p>

تقييم

آلية جديدة لاختبارات الأئمة والمؤذنين في دبي

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصدرين التواصل المباشر بين دمشق وتل أبيب، حيث عقد وزير الخارجية السوري اجتماعاً اليوم الأحد مع مدير جهاز "الموساد" الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء غير المسبوق في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهدئة التوتر الأمني بين الطرفين، وذلك على خلفية الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي مؤخراً واستهدفت إحدى القواعد الجوية داخل الأراضي السورية</div></p>

لقاء سوري إسرائيلي لتهدئة التوتر بين دمشق وتل أبيب

<p class='article-text'>أعلنت فوتسي راسل نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، متضمنة عدداً من التغييرات على الشركات الإماراتية المدرجة، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 21 سبتمبر 2026، فيما سيتم تطبيقها فعلياً عند إغلاق جلسة 18 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وشهدت المراجعة إدراج وترقية عدد من الأسهم الإماراتية ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في خطوة تعكس تطورات القيمة السوقية والسيولة للأسهم المدرجة في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'>وفي أبرز التعديلات، قررت فوتسي راسل إضافة سهم شركة «دو» إلى مؤشر الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، كما تم ترقية سهم «تو بوينت زيرو» إلى الفئة نفسها، ما يعزز من حضور الشركتين ضمن المؤشرات العالمية ويزيد من جاذبيتهما للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية التي تتبع مؤشرات فوتسي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات المتوسطة، تمت إضافة كل من «مساكن دبي ريت» و«إن إم دي سي إنيرجي» إلى مؤشر الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات، إلى جانب ترقية مصرف الشارقة الإسلامي إلى المؤشر نفسه، بما يعكس تحسن معايير الإدراج المتعلقة بالقيمة السوقية والسيولة.</p><p class='article-text'>في المقابل شهدت المراجعة تخفيض سهم «فينكس كروب» من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة جداً.</p><p class='article-text'>أما ضمن مؤشر الشركات الصغيرة جداً، فقد قررت فوتسي راسل إضافة أسهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء» و«الإمارات للتنقل» و«سبينس 1961» و«تكافل الإمارات» إلى المؤشر وإلى المؤشر القياسي العالمي لجميع الشركات.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى تم استبعاد سهم «الإمارات ريم للاستثمار» من مؤشر الشركات الصغيرة جداً بسبب عدم تحقيق متطلبات القيمة السوقية القابلة للاستثمار، فيما جرى استبعاد كل من «مجموعة إي إس جي» و«بالمز الرياضية» نتيجة عدم استيفاء معايير السيولة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مراجعات فوتسي راسل أهمية خاصة في الأسواق المالية، نظراً لتأثيرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال من الصناديق الاستثمارية والمؤشرات المتداولة التي تتبع مؤشرات الشركة، حيث غالباً ما تشهد الأسهم المضافة أو المرقاة زيادة في اهتمام المستثمرين وأحجام التداول، بينما قد تتعرض الأسهم المستبعدة لضغوط بيعية مرتبطة بإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية.</p>

إدراج وترقية 9 شركات على «فوتسي راسل» اعتباراً من سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتد حريق "هوك" سريع الانتشار من سفوح جبال سييرا نحو وسط مدينة رينو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، ليتسع إلى أكثر من 10 آلاف و500 فدان. وأُمر نحو 14 ألف منزل بالإخلاء، فيما وصلت منطقة "الإخلاء الآن" إلى أطراف حرم جامعة نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتحت سلطات الطوارئ في مقاطعة واشو مركز رينو-سباركس للمؤتمرات أمام الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، لكنها قالت إنه لا يمكنهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة، فيما كان من المقرر ترك الحيوانات الصغيرة والكبيرة في موقعين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم نيفادا جو لومباردو حالة الطوارئ في مقاطعة واشو، وحشد الحرس الوطني لولاية نيفادا لدعم عمليات مكافحة الحريق جوا من خلال طواقم مروحيتين، بالإضافة إلى 60 جنديا للمساعدة في تأمين الأحياء التي تم إخلاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الحريق اندلع يوم السبت، واتسع بشكل كبير على مدار اليوم، مدفوعا برياح قوية وعاصفة، وانخفاض الرطوبة، وجفاف الغطاء النباتي، وفقا لبيان صادر عن إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ في تروكي ميدوز، التي انضمت إلى جهود مكافحة الحريق من الجانب الآخر لخط ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارة تروكي ميدوز في بيان إن "نحو 400 فرد يعملون حاليا في الحادث، مع تجمع موارد من وكالات محلية وحكومية واتحادية، بما في ذلك أطقم العمل الأرضية والموارد الجوية".</div></p>

"هوك"يستنفر الحرس الوطني الأمريكي ويشعل ألسنة اللهب في 10 آلاف فدان

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أوكرانيا الأحد مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي "أوزون" لليوم الثاني على التوالي، مع توعّد كييف بتوسيع نطاق هجماتها على المنشآت اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشنّ أوكرانيا منذ أسابيع حملة استهداف لشركة "وايلدبيريز" الروسية، أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد، متهمة إياها بتزويد الجيش بمكوّنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "أوزون" ثاني أكبر سوق إلكترونية في روسيا حيث تنتشر نقاط التسلم وصناديق التسليم التابعة لها في كل أنحاء البلاد، ويُطلق على الشركتين لقب "أمازون روسيا"، نظرا لهيمنتهما على شريحة ضخمة من قطاع التجارة الإلكترونية السريع النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أوزون" الأحد إن حريقا اندلع في مركزها اللوجستي في منطقة أورينبورغ الوسطى بعد هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة "تم تعليق العمل في المستودع في الوقت الراهن".وجاء القصف غداة استهداف مركز لـ"أوزون" في منطقة سمارا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن عددا غير محدد من عمالها أُصيبوا في ذلك الهجوم، وأعلن الجيش الأوكراني السبت إطلاق حملة جديدة تستهدف الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لوزارة الدفاع "بعدما استهدفت وحدات أوكرانية أكبر 15 مركزا لوجستيا تابعة لـ+وايلدبيريز+، جاء الآن دور +أوزون+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصيب ليلا مركز لوجستي مجاور لمنشأة تابعة لـ"أوزون" في ضواحي مدينة سان بطرسبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبّبت الهجمات على المستودعات التي عادة ما يكون استهدافها أسهل من المنشآت العسكرية المحصّنة بشدّة، بخسائر اقتصادية تُقدَّر بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُمِّرت بالكامل منشآت عدة كانت مليئة بمنتجات قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تقديم الدعم لشركة وايلدبيريز، وقال إن الحكومة ستساعد في إعادة بناء المراكز اللوجستية التي تضررت جراء الهجمات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندّد روسيا بهجمات تقول إنها تستهدف "بناها التحتية المدنية" بعد أكثر من أربع سنوات على بدء غزوها لأوكرانيا في هجوم أوقع آلاف القتلى في صفوف المدنيين ودمّر مدنا كاملة في شرق البلاد وجنوبها.</div></p>

كييف تستهدف"أمازون روسيا"وتكبد قطاع التجارة خسائر فادحة

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج إن بلاده لن تسمح بأن يتم استخدامها كقناة لممارسات تجارية غير قانونية، لكنها في الوقت ذاته ليس في مقدورها تتبع والتحقق من سلسلة التوريد الكاملة وراء كل منتج يمر عبر موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وونج يشير إلى الرسوم الجمركية المرتفعة، البالغة 12.5%، التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات سنغافورة، بسبب الاستخدام المفترض للعمالة القسرية، فضلا عن المخاوف التي أثارتها واشنطن مؤخرا بشأن مرور السلع عبر دول أخرى للتحايل على الرسوم الجمركية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أضاف وونج أن الرسوم الجمركية ليست سوى أحد مظاهر التوترات العالمية الأعمق، وعالم أكثر اضطرابا يتعين على سنغافورة أن تتعايش معه وتتحمل تبعاته لسنوات قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء وونج خلال خطابه في التجمع بمناسبة اليوم الوطني اليوم الأحد: "في مختلف أنحاء العالم، يجري قلب القواعد والأعراف التي أرست دعائم الاستقرار والازدهار لعقود من الزمن."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع وونج أن أحد أسباب هذا التغيير هو صعود الصين بسرعة لتصبح منافسا ندا للولايات المتحدة، وتمتلك قدرات متقدمة في العديد من المجالات. وأضاف أن على البلدين التعايش مع واقع جديد يتنافسان فيه بشدة، مع تجنب الانزلاق إلى صراع مباشر.</div></p>

رئيس وزراء سنغافورة :واشنطن والرسوم لن تجعلانا قناة غير قانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مضي نحو أربعة أشهر على انتشال الحوت الأحدب "تيمي" الذي جنح في ألمانيا قبالة ساحل بحر البلطيق، لا يزال العلماء والعاملون في المتحف البحري الألماني بمدينة شترالزوند يتعرضون، بحسب إفادتهم، لعداءات وتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المتحف:"نتعرض منذ نحو منتصف مارس وحتى اليوم لسيل من الشتائم"، موضحة أن العديد من المنشورات استهدفت الخبراء والخبراء المختصين بالعلوم، وكذلك المؤسسات التابعة للمتحف البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة إنه بعد أن تدخل واحد من صناع المحتوى المؤثرين وواسعي الانتشار في الموضوع المتعلق بالحوت الأحدب في منتصف مارس الماضي، وواصل التشكيك في خبرة العلماء والمنظمات غير الحكومية، "بدأت تعليقات الكراهية والعداءات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، وهي مستمرة حتى اليوم"، مضيفة أن التعليقات تضمنت بعض المطالب الدعوة إلى إحراق المتحف، أو تمنيات بأن "يجد العاملون أنفسهم في الجحيم". </div></p><p class='article-text'>وكتب أحد الأشخاص: "سأمزقك إربًا أمام الناس، وهذا ليس تهديدًا، بل وعد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المتحدثة إلى أن شرارة الهجوم اندلعت بشكل واسع عندما أوصى المتحف البحري وخبراء آخرون بترك الحوت يموت بسلام دون تدخل. </div></p><p class='article-text'>وعلى إثر ذلك، تشكلت مجموعات عديدة "تحرض ضدنا"، ووجهت للعلماء اتهامات من بينها الامتناع المتعمد عن تقديم المساعدة، أو ترك الحوت يموت عمداً "بغرض عرض هيكله العظمي في أحد المتاحف أو بيعه بملايين اليوروهات".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدم جميع العاملين في المتحف البحري الذين وردت أسماؤهم صراحة في وسائل الإعلام بطلب إلى السلطات المحلية لفرض حظر على الكشف عن بياناتهم، حتى لا تُسلَّم عناوينهم وبياناتهم الشخصية إلى الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة: "كنا جميعًا نخشى أن يتعرض لنا أحد في الشارع إذا تعرف علينا. ولذلك أخفينا مؤقتًا صفحة فريق العمل على موقعنا الإلكتروني".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحوت الأحدب جنح عدة مرات في الربيع على سواحل ولايتي شليسفيج-هولشتاين ومكلنبورج-فوربومرن الألمانيتين. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلاف تقديرات الخبراء، أعطى وزير البيئة في مكلنبورج-فوربومرن، تيل باكهاوس، في منتصف أبريل الماضي بصورة مفاجئة الضوء الأخضر لمحاولة نقل الحوت من جانب مبادرة خاصة كانت تسعى إلى إنقاذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُقل الحيوان إلى بحر الشمال في عملية مثيرة للجدل باستخدام ما يشبه بارجة شحن، ثم أُطلق هناك. وكان نشطاء حماية الحيوانات أعربوا قبل عملية الإنقاذ عن مخاوف كبيرة. وفي منتصف مايو الماضي، عُثر على الحوت ميتًا قبالة جزيرة أنهولت الدنماركية.</div></p>

تهديدات بإحراق المتحف البحري في ألمانيا بسبب الحوت "تيمي"!

<p class='article-text'> انتشر حريق "هوك" سريع الانتشار من سفوح جبل سييرا باتجاه وسط مدينة رينو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، حيث غطى مساحة أكثر من 10500 فدان.</p><p class='article-text'>وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء نحو 14 ألف منزل.</p><p class='article-text'>وفتح مسؤولو الطوارئ في مقاطعة واشو بولاية نيفادا مركز مؤتمرات رينو-سباركس أمام النازحين، لكنهم قالوا إنه لا يمكنهم جلب حيواناتهم الأليفة-حيث يتعين ترك الحيوانات الصغيرة والكبيرة في موقعين آخرين.</p><p class='article-text'>وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة طوارئ في مقاطعة واشو وحشد الحرس الوطني لولاية نيفادا لدعم الجهود الجوية في مكافحة الحرائق بطاقمي مروحيتين بالإضافة إلى 60 جنديا لمساعدة الشرطة في حماية الأحياء التي تم إخلاؤها.</p><p class='article-text'>وبدأ الحريق على ما يبدو أمس السبت وانتشر بشكل كبير خلال اليوم، بسبب الرياح القوية والعواصف وانخفاض الرطوبة والنباتات الجافة، طبقا لبيان صادر عن هيئة الإطفاء والإنقاذ في وادي تروكي ميدوز، في شمال ولاية نيفادا والتي انضمت إلى جهود إخماد الحرائق من الجانب الآخر من حدود ولاية كاليفورنيا.</p>