أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس تعديلات بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتنظيم وتحديد اختصاصات الهيئة الوطنية للمواصلات وسيتم رفعهما لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لوزارة تطوير القطاع الحكومي.

من جانبه أكد معالي المهندس سلطان المنصوري أن الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية للمواصلات تتضمن إنشاء شركات ومؤسسات متخصصة في كل من النقل البري البحري وسيكون مقرها في إمارة دبي ويحق لها إنشاء فروع أخرى كلما تقتضي الحاجة.

وأعلن معاليه أن رأس مال الهيئة يبلغ 200 مليون درهم سوف تسددها الحكومة الاتحادية لحين ما تصبح الهيئة قادرة على الكسب من خلال المشاريع التي سيتم تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة ودول الجوار.

وأكد أن الهيئة ستتولى تنظيم النقل البري والآخر البحري ما بين إمارات الدولة والدول المجاورة وما يتضمن من نقل الركاب والبضائع والشحن والتغليف والتخزين والمساعدة والإنقاذ والتفريغ والتخليص من خلال استصدار التشريعات والتراخيص وامتلاك الحافلات والمركبات.

وأوضح أنه سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة معالي وزير تطوير القطاع الحكومي وعضوية 6 أعضاء وسيتم من خلال ذلك وضع الهيكل التنظيمي للعمل بالهيئة والميزانية العامة وما يتعلق بتطوير عملها.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: